فاتن الحاج
كاد أمس «لغم» إعداد مشروع قانون لسلسلة رواتب خاصة بالعسكريين يرجئ إقرار السلسلة إلى أجل غير مسمى، لولا توافق الكتل السياسية في اللجان النيابية المشتركة على إمهال وزير الدفاع سمير مقبل 10 أيام لتقديم تصور واضح عن الجداول المعدّلة للعسكريين ضمن المشروع الأساسي.
الا ان مصادر مطلعة قالت لـ»الاخبار» ان قيادة الجيش ستضع تصورها سريعا في جلسة اللجان، عند العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء المخصصة لدراسة التعديلات على سلسلة المعلمين، ولا سيما وحدة التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص، درجة تعيين الأساتذة في التعليم الثانوي والمدرسين في التعليم الأساسي، وقيمة الدرجة من أساس الراتب. الجدل بشأن حقوق العسكريين وإمكان فصل سلسلتهم عن سلسلة الموظفين في القطاع العام استغرق نحو ساعتين، فيما مشروع القانون الحالي يضم جداول منفصلة وغير موحدة للعسكريين والإداريين والمعلمين. لا يجد الرئيس السابق لمجلس الخدمة المدنية القاضي خالد قباني، مانعاً للفصل من الناحية القانونية، إذا قررت السلطة التشريعية ذلك ووجد النص التشريعي، «فالعسكريون يقولون إنّ لديهم خصوصية معينة على غرار ما حدث مع أساتذة الجامعة اللبنانية الذين انفصلت سلسلتهم عن سلسلة موظفي القطاع العام، ولهم تبريراتهم في ذلك، والمتعلقة بالمخاطر التي يتعرضون لها في عملهم ودوامهم المختلف ونوع الخدمة التي يؤدونها وتنقلهم بين المناطق، ما يحتم أن يكون هناك نظرة خاصة تجاههم». لكن قباني يستدرك فيقول إن «المقصود هو أن تكون سلسلة العسكريين غير مندمجة بسلاسل الآخرين وليست مختلفة عنهم، فالجميع موظفون عامون ولديهم الحقوق نفسها».
بالنسبة إلى وزير المال علي حسن خليل، الفصل أو عدم الفصل هو نقاش في غير محله، باعتبار أنّ الأهم هو معرفة حجم التعديلات على أرقام الجداول وتأثيرها في كلفة المشروع ككل. وقال: إننا «في الوزارة جاهزون من الناحية التقنية والمالية لأي نقاش»، لافتاً إلى أن اعتراضات العسكريين ظهرت ليلة الجلسة التشريعية.
وعن مترتبات تطويع 10 آلاف عسكري، أوضح خليل أن لا مشكلة في ذلك، فالأمر ملحوظ في مشروع موازنة 2015».
برأي مقرر اللجان النيابية المشتركة النائب إبراهيم كنعان، لا نية لدى أحد من ممثلي الكتل النيابية بتأجيل البحث في السلسلة، بدليل تحديد موعد لجلسة ثانية الأربعاء، فيما المطلوب أن تتوافر الإرادة السياسية لإقرارها، وخصوصاً أن التعديلات باتت واضحة. إلاّ أنّ وزير التربية الياس بو صعب وجد أنّ «التعاطي مع السلسلة لا يزال غير جدي، إذ لم نتقدم أي خطوة إلى الأمام وما يحصل محاولة لشراء الوقت». وكان بو صعب قد قد رفض قبيل دخوله الجلسة فصل سلسلة العسكريين عن سلسلة الإداريين، لأنّ ذلك سيعيدنا إلى المربع الأول، وهو يحتاج إلى اقتراح قانون يحال على مجلس الوزراء حيث لا أحد يضمن إقراره هناك».
أما مقبل الذي كان يصر على مشروع قانون خاص بالعسكريين، فخرج من جلسة اللجان المشتركة ليقول «إنّ المقاييس تغيرت، ولا مانع من أن تبقى جداول العسكريين ضمن مشروع قانون سلسلة الموظفين، شرط أن تكون حقوق المؤسسة العسكرية مضمونة، وسنحضر دراستنا خلال 10 أيام». ومواكبة للجلسة المقبلة للجان المشتركة، تعقد هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاً، عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي لتحديد أولوياتها بهذا الخصوص. وقد مثّل الهيئة في جلسة أمس عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جوزيف هيدموس.