أبقت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيفها عند درجة «ب-» لسندات ديون لبنان السيادية للآجال الطويلة والقصيرة بالعملات المحلية والأجنبية، مع تثبيتها توقعاتها السابقة في خانة «المستقرة»، حسبما أوردت النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This week).
وعزت الوكالة استقرار توقعاتها إلى التدفق المستمر للودائع باتجاه النظام المالي اللبناني، بما يسمح للحكومة بالحصول على احتياجاتها التمويلية لهذه السنة، بالرغم من صعوبة المناخ السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
في هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أن قدرة الحكومة على خدمة الدين تعتمد إلى حد كبير على قوة دفق الودائع، التي بقيت على استقرارها أثناء مراحل الفراغ السياسي المحلي والاضطراب الإقليمي وتزايد الضغوط الناتجة من تداعيات الأزمة السورية.
واعتبرت أن معدل النمو الحالي لودائع القطاع الخاص يبقى مهماً لإتاحة المجال أمام القطاع المصرفي لتمويل العجز المالي الواسع، ولتلبية طلب التسليف من القطاع الخاص. لكنها لاحظت أن اعتماد الحكومة على مصدر واحد للتمويل ينمّ عن ضعف هيكلي من شأنه أن يزيد عوامل هشاشة البلد في مواجهة الظروف المعاكسة بالمجالات المرتبطة بالمال والاقتصاد والأعمال.
وأضافت الوكالة أن الثقة بالنظام المالي اللبناني تبقى قوية، واستبعدت أن يتأثر على نحو مهم بالتطورات السياسية المحلية، إلا في حالة تصعيد كبير للاضطراب المحلي.
بموازاة ذلك، تقول الوكالة إن المخاطر السياسية ومباعث القلق المتصاعدة حيال التأثير المحتمل للتداعيات الإقليمية على الاقتصاد المحلي، تمحق غالبية المكاسب الإيجابية المحققة على صعيد ثقة المستهلك ومناخ الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتعتقد الوكالة أن التمويلات العامة تبقى ضعيفة، وهي تتوقع اتساع العجز المالي من 9,4 في المئة من الناتج المحلي سنة 2013 إلى 10 في المئة خلال العام الجاري.