في ظل الضبابية التي يعيشها سوق النفط العالمي أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء عن توقعها بأن العالم سيشهد نموا أضعف بكثير من المتوقع في الطلب على النفط في عام 2015 مضيفة أنها تتوقع أن تسجل أسعار الخام مزيدا من الانخفاض.
وقالت الوكالة التي تمثل الدول الصناعية في تقرير شهري “يبدو أن الانخفاضات التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة سببها العرض، والطلب
وبحسب الوكالة فقد تدعو الحاجة إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط للحد، من المعروض أو لتعزيز نمو الطلب.”
وبحسب “رويترز” فقد نزلت أسعار النفط في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، وهبطت أسعار خام برنت القياسي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات قرب88 دولارا للبرميل بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود الدولار.
وبحسب محللين في شؤون النفط استطلع موقع “العربية نت” آراءهم فإن السوق دخل في مرحلة الانحدار بعد أن فقدت الأسعار بما لا يقل عن 25 في المائة من قيمتها، وبحسب المطلعين فإن هدف المنتجين بات هو المحافظة على الحصص السوقية في المدى البعيد، وذلك من خلال قراءة ما ورد في التصريحات الأخيرة لبعض وزراء النفط في الخليج.
ويشير المحللون إلى أن الأسعار الحالية قد تكون مفيدة، للاقتصاد العالمي على المدى القصير، لكنهم أبدو تخوفهم من استمرار هذا الانخفاض في الأسعار لفترة طويلة.
من جانب آخر يشير بعض المحللين إلى أن المنتجين والحكومات عليهم التكيف بين سعر 80 و90 دولارا للنفط، وهذا السعر قد يشكل عائقا لنمو الإنتاج من خارج “أوبك” إلا في مناطق بسيطة ولكنه بالتأكيد سيضغط على أرباح الشركات وميزانيات الدول النفطية.
ويرى المحللون بأن القرار فعليا بيد “السعودية” والتي تمثل أكبر المنتجين ، موضحين بأن التخفيضات التي عملتها المملكة أخيرا هي محاولة للمساعدة في تحقيق التوازن للسوق النفطي، إضافة إلى نيتها (كما أعلنت) مساعدة المصافي في آسيا.
بعد ذلك ماذا عن اجتماع “أوبك”.. هل يتخذ القرار الحاسم أم تترك السوق لوضعها الحالي؟.
الخبير في شؤون النفط د.مشعل السمحان يجيب “من الواضح أن هناك فريقين داخل المنظمة، الأول يطالب بمراجعة لحصص الإنتاج، من أجل دعم الأسعار، وهذه الدول ليس لها تأثير فاعل في السوق، أما الفريق الثاني فهم من يمتلكون القدرة الفعلية في التأثير بمسار سوق النفط، يرى في الأسعار المعتدلة أفضل وسيلة لتحقيق التوازن”.
وتوقع الخبير السمحان أن يبقى الحال كما هو عليه، حيث إن التجارب عودتنا بأن أوبك عندما تمر بخلاف بين الفريقين تترك الأمور دون تغيير، واستشهد باختيار منصب الأمين العام لمنظمة أوبك والذي بقي دون تغيير منذ فترة”.
وتوقع الخبير السمحان أن تظل أسعار النفط متراوحة بين 80 وال 90 دولارا، إلا أنها من الصعب أن تعود لمستويات المائة دولار، خلال الفترة القريبة”.
من جانب آخر يوضح الخبير السمحان بأن استمرار تراجع أسعار النفط لفترة طويلة سيضر بالاقتصاد الأمريكي والذي قد يفقد انتعاشه، في أي انتكاسة اقتصادية قد تسبب في ارتفاع البطالة ، وتقلص النمو”. وقال “إن اللعب بأسعار النفط “خطر” وإن الولايات المتحدة لن تتحمل خسائر لشركات النفط الكبرى خصوصا وأن الاقتصاد الأمريكي بدأ الانتعاش، تدريجيا بعد آثار الأزمة الاقتصادية العالمية”.
ويشير محللون أنه من الواضح فإن أسعار النفط ستكون في تذبذب بين 80 و90 دولارا حتى اجتماع أوبك المقبل ، حيث يتوقع أن تلعب المنظمة دور اللاعب الرئيسي ، أو المنتج المرن الذي يحقق التوازن.
ومن الواضح بحسب الخبراء فإنه يتعين خفض الإنتاج في المشروعات المرتفعة التكلفة مثل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وإنتاج الخام من الرمال النفطية في كندا ومن المياه العميقة في البرازيل لتحقيق التوازن في السوق حين تهبط الأسعار.
إلى ذلك اعتبرت بعض الدول المنتجة بأن تراجع الأسعار سيضر بالناتج المحلي، وبحسب “رويترز” فقد صرح محمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية للصحفيين اليوم الثلاثاء أن “انخفاض أسعار النفط لن يضر بالناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العام الجاري”. وأضاف أن “النفط لا يمثل سوى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات”، موضحا أن اقتصاد الإمارات أضحى أكثر تنوعا.
ويتفق المحللون بأن اقتصادات الدول الخليجية لن تتأثر كثيرا بموجة الانخفاض ولمدة عام، إلا إذا نزل السعر دون 70 دولارا، مما قد يشكل ضغطا على الميزانية وعلى الاحتياطي.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل لأوبك في 27 نوفمبر هو الأصعب منذ سنوات نظرا لعدم قدرة معظم الأعضاء الآخرين على خفض الإنتاج أو لعدم رغبتهم في خفضه. مما يوضح بأن أوبك باتت على صفيح ساخن مع موجة التراجعات ، يذكر بأن أوبك لم تقر خفض الإنتاج إلا بضعة مرات في العقد الأخير كان آخرها في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008. بحسب “رويترز”.
