محمد أفزاز
عبر مسؤولون ومحللون عن قناعتهم بأن الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط بالأسواق العالمية ووصل إلى ما دون 90 دولارا في الفترة القليلة الماضية لن يؤثر بوضوح على موازنات واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ذات الفوائض المالية الضخمة.
وتوقع هؤلاء أن تعود الأسعار إلى مستويات مرتفعة على خلفية تنامي الطلب العالمي على مصادر الطاقة في العديد من الدول.
وفي هذا الصدد قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الهبوط الذي عرفته أسعار النفط في الأيام الماضية مؤقت، لأن كل المؤشرات تدل على أن الطلب العالمي على الطاقة في نمو متزايد، مما سيدفع الأسعار من جديد إلى الارتفاع نحو مستوى 100 دولار.
وأضاف الكواري للجزيرة نت أن دول الخليج خاصة قطر والسعودية والإمارات والكويت لن تتأثر بهذا الهبوط.
مستويات منخفضة
وعزا ذلك إلى أن هذه الدول تبني موازناتها السنوية على أسعار نفط عند مستويات متحفظة جدا، بينما وصلت الأسعار أمس الاثنين إلى 88 دولارا للبرميل.
وأكد أن دولة قطر تتمتع بفوائض مالية كبيرة واستثمارات عالمية ضخمة تجعل موازنتها ومشاريعها المستقبلية بمنأى عن التأثر بموجات الانخفاض في أسعار النفط.
وأشار إلى أن قطر تعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات الغاز والغاز المسال، بينما بنت موازنتها للعام 2013-2014 على سعر نفط متحفظ وفي حدود 65 دولارا للبرميل.
وقال إنه لا خوف على مشاريع دولة قطر ولا قلق على تحقيق أهداف رؤية البلاد للعام 2030.
بدوره، أكد أمين سر مجلس إدارة الغرف السعودية ياسر عائض القحطاني أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر على موازنة المملكة ولا على تنفيذ مشاريعها في الوقت الحالي.
وقال للجزيرة نت إنه لا خوف على موازنة الدولة ولا على المشاريع التي رصدت لها استثمارات من الفوائض السابقة.
ورأى أن الانخفاض في الأسعار يعود إلى أسباب جيوسياسية وليس لعوامل اقتصادية.
وتوقع أن تقفز أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار قريبا ما دام الطلب العالمي على الطاقة يتجه نحو الصعود، خاصة في دول مثل الصين وأميركا اللاتينية.
هبوط عرضي
كذلك، عبر المحلل الاقتصادي وسام سويلم عن اعتقاده بأن الهبوط الذي لحق أسعار النفط جاء نتيجة عوامل جيوسياسية وليس لأسباب اقتصادية بحتة.
ووصف في تصريح للجزيرة نت هذا الهبوط بـ”العرضي”، وأكد أن الأسعار سرعان ما ستعود إلى الارتفاع لتستقر بين 90 و100 دولار في ظل طلب عالمي قوي على الطاقة، خاصة في كل من الصين والهند ودول أميركا اللاتينية التي تحتاج اقتصاداتها إلى مزيد من النفط والغاز.
ولفت سويلم إلى أن قطر ودولا خليجية أخرى تتوفر على فوائض مالية كبيرة تساعدها على مواجهة تقلبات الأسواق.
وأكد أنه ما دامت أسعار النفط في الأسواق العالمية أكبر من تلك التي بنت عليها دول الخليج موازناتها فإنه لا خوف من حدوث أي تأثيرات.
وتقدر الفوائض المالية التي تديرها السعودية والإمارات والكويت وقطر عبر صناديقها السيادية بنحو 2.28 تريليون دولار.
وأوضح أن دولة قطر دائما تبني موازناتها على سعر نفط عند مستوى متدن، مشيرا إلى أن الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى بالبلاد رصدت منذ البداية، لذلك لن يكون هناك أي تأثير يذكر على سيرها.
وتنتج قطر نحو 825 ألف برميل من النفط يوميا، بينما تنتج قرابة 77 مليون طن من الغاز الطبيعي. وتتوقع البلاد تحقيق فائض في الموازنة بـ7.3 مليارات ريال للعام المالي الحالي.
وبين سويلم أن دولة قطر تعتمد على إيراداتها من الغاز أكثر من اعتمادها على النفط، وتوقع أن تعود أسعار الذهب الأسود إلى الصعود صوب 100 دولار بحلول فصل الشتاء، حيث يشتد الطلب على الطاقة بدول أوروبا.