أظهرت بيانات في تقرير اقتصادي فصلي لـ «مجلس التنمية الاقتصادية»، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين خلال الربع الثاني من السنة، بلغ نحو 5.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس ذلك تسارع النشاط الاقتصادي مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى، حين واصل الناتج نموه بمعدل 3.2 في المئة. ويُتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نحو 3.7 في المئة نمواً هذه السنة.
ونما القطاع غير النفطي 4.7 في المئة في سنة، و بمعدل 3 في المئة في الربع الأول، والقطاع النفطي 9.3 في المئة، و4.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة.
وصرح كبير اقتصاديي «مجلس التنمية الاقتصادية»، يارمو كوتيلين، بأن التقرير الاقتصادي الفصلي يعكس «مساهمة نشاط قطاعات المملكة في التنمية المستمرة للناتج المحلي الإجمالي. وتضطلع مشاريع كبرى بدور مهم يعزز قدراتها الاقتصادية». وتشير عوامل مختلفة إلى تسارع خطوات زيادة التنويع الاقتصادي.
وأظهر التقرير أن قطاعات الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات قادت نمو الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني. وتجاوز نمو قطاع الضيافة 10 في المئة مواصلاًً الزخم ذاته الذي كان عليه في الربع الأول، وتسارع نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية فتوسع بمعدل يقارب 8 في المئة. وتسارع نمو المواصلات والاتصالات بنحو 6 في المئة.
ويرجح التقرير إستفادة السياحة من إجراءات جديدة للتأشيرات تتجاوز 100 دولة. وسيزيد ذلك مع عوامل أخرى، زخم الاقتصاد غير النفطي في النصف الثاني.
ويسلط التقرير الضوء على دور المشاريع الجديدة الكبرى في زيادة الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. فقد حصلت «شركة ألومنيوم البحرين» (ألبا) على موافقة لتخصيص غاز لـدعم خط إنتاج سادس، يُتوقع أن يبدأ عملياته في 2018.
وسيضيف نحو 400 ألف طن إلى إنتاج المصهر الذي يُقدّر بـ890 ألف طن، وتقدر كلفة المشروع بـ 2.5 بليون دولار.
وسينشأ مركز وطني للأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي عام 2016 بكلفة 81 مليون دولار وبطاقة 120 سريراً. وتنوي وزارة الكهرباء والماء إنشاء ثلاث محطات للطاقة بكلفة 745 مليون دولار.
