اكد النائب غازي يوسف ان لا توجّه موحداً داخل كتلة “المستقبل” النيابية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والتشريع الموحد في القطاعين العام والخاص، وقال في حديث الى صحيفة “النهار”: سنرى إذا كانت اللجان ستصّوت مع إعطاء اساتذة التعليم الخاص الدرجات الست”.
ولفت الى ان ثمة نقاط خلاف في هذا الموضوع، منها تطبيق مادة قانونية موروثة من العام 1962 تنص على معاملة موحّدة في القطاعين العام والخاص، وهي مادة مخالفة لفكر القطاع الخاص. كما ان 72 في المئة من التلامذة يدرسون في القطاع الخاص، وأي زيادات ستؤثّر على جزء كبير منهم، فضلاً عن ان مدارس قد تقفل.
وأضاف: “فلنكن واقعيين بعض الشيء. قلنا إن الجداول تطبّق على القطاعين، أما الدرجات الست فلا تفرض، ويترك لكل مدرسة ان تقرّر وفق قدرتها على الدفع. هذا هو الطرح الواقعي والموضوع لا يمكن ان يفرض فرضاً”.