علاء يوسف
أكد خبراء في المال أن القطاع المصرفي العراقي يتعرض لحالة انكماش بسبب الحرب الحالية بين القوات الأمنية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليوني مواطن.
ويشهد العراق ترديا أمنيا واسعا حيث يسيطر المسلحون على ثلث مساحة العراق، بالإضافة إلى عدم قدرة القوات الأمنية على إيقاف التدهور الأمني في بغداد، مما أثر بشكل كبير على الحركة الاقتصادية وخصوصا على القطاع المصرفي.
انتكاسة
وقال الخبير المصرفي سلام عادل في حديثه للجزيرة نت إن القطاع المصرفي الذي يعاني من تشوهات كبيرة يتعرض حاليا إلى انتكاسة بعد الأحداث الأمنية التي حصلت في محافظة نينوى يوم 10 يونيو/حزيران الماضي من خلال امتناع آلاف المدنيين عن تسديد القروض، مما يعني إفلاس المصارف في القريب العاجل.
وأوضح عادل أن القروض التي بذمة النازحين والمهاجرين أصبحت قروضا ميتة، وعلى الحكومة العراقية تعويض المصارف في المستقبل لأن الأوضاع الحالية نتاج لسياساتها العامة.
وأكد أن المصارف الحكومية والأهلية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين سرق منها قرابة 600 مليار دينار (نحو 540 مليون دولار)، مما أدى إلى امتناع بعض المصارف الأهلية حاليا عن إعطاء قروض خوفا من عدم الحصول عليها في المستقبل بسبب التردي الأمني المستمر.
وأضاف أن السياسة المالية الحكومية غير واضحة وساهمت في عرقلة عمل المصارف الأهلية، كما أن الحكومة العراقية فرضت قيودا عديدة على المصارف الخاصة، مما أثر سلبيا على عملها وعدم مواكبتها للتطور الحاصل في الدول المجاورة.
ويتكون النظام المصرفي العراقي من 55 مصرفا، بينها سبعة مصارف حكومية و16 مصرفا عربيا وأجنبيا و32 مصرفا أهليا، بالإضافة إلى 49 مؤسسة مالية واستثمارية.
انكماش
من جهة أخرى، يرى الخبير المصرفي باسم جميل أنطون أن المصارف الخاصة تمارس دورها بشكل طبيعي وما زالت ثقة المواطنين بها موجودة، إلا أنها في الفترة الأخيرة تلكأ عملها وتعرضت للانكماش بسبب عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي وعدم إيداع الحكومة أموالها في المصارف الأهلية منذ سبع سنوات.
وأضاف أنطون في حديثه للجزيرة نت أن هناك بعض الأخطاء في عمل المصارف العراقية، مبيناً أن المصارف الحكومية مليئة بالأموال بعكس المصارف الخاصة، وهذا نتاج لسياسة الحكومة.
ونفى سرقة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية أموال المصارف الأهلية في المحافظات التي يسيطر عليها، قائلا إن المسلحين لم يسرقوا الأموال بل أغلقوا أبواب المصارف وأوقفوا أرصدتها، مما أوقف عملها.
أبرز الخاسرين
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الصيهود السوداني في حديثه للجزيرة نت إن القطاع المصرفي في أي دولة تمر بحالة حرب يتأثر ولا يستطيع ممارسة دوره بشكل طبيعي، فكيف بالقطاع المصرفي العراقي الذي يعتبر ضعيفا ويؤدي مهام بسيطة جداً من خلال بيع وشراء العملة من البنك المركزي العراقي.
ودعا السوداني الدولة العراقية إلى وضع خطة اقتصادية عاجلة لإنقاذ اقتصاد البلاد من الحرب الحالية التي ستبقى لفترة طويلة وذلك بتحمّل تسديد القروض للنازحين، مبيناً أن المصارف في محافظتي نينوى والأنبار تعطي قروضا زراعية وعقارية، وأن الأراضي الزراعية والعقارات تعرض أغلبها إلى الدمار مما سيشكل عبئا ثقيلا على الأهالي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي أبرز الخاسرين من العمليات العسكرية الحالية ويحتاج إلى وقفة جادة من قبل الدولة العراقية لإنقاذه في حال استمرار الأوضاع على حالها، مبيناً أن الجيش الأميركي خصص تسعة مليارات دولار عندما انطلقت عملية فرض القانون العسكرية عام 2007 في بعض محافظات العراق لطرد المسلحين منها، لذلك على الحكومة تخصيص مبلغ يوازي الأضرار التي تلحق بالمواطنين.
وامتنع مسؤولو البنك المركزي عن الإجابة على تساؤلات مراسل الجزيرة نت ورفضوا إعطاء أي تصريح يتعلق بالموضوع.