وافقت الحكومة الكويتية يوم الأربعاء على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية نقلا عن هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية مساء يوم الاربعاء إن الدراسة قدمتها لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التابعة لوزارة الكهرباء والماء.
ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.
ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها عقب اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع هو عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء.
وأضافت الصبيح أنه طرأ العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم إعادة النظر في التعرفة الحالية لتتواكب مع زيادة الاستهلاك ووصوله إلى مرحلة الهدر من قبل العديد من المستهلكين الأمر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها.
وأوضحت أن هذه الخطوة “تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للأسرة الكويتية ولاسيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الأعباء المالية عليها وألا يمسها الضرر بأي حال من الأحوال.”
وذكرت أنه تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على أن تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصورا يشتمل مختلف الشرائح وكذلك تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي نهاية سبتمبر أيلول الماضي قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن حكومة الكويت بدأت خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم وبلغت مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض دعم الكيروسين والكهرباء.
وحذر الصندوق من أن الإنفاق الحالي ينذر بتسجيل عجز في ميزانية الدولة في وقت لاحق من العقد الحالي رغم ما تتمتع به الكويت من ثروة نفطية هائلة.
وتحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ العام 1995. وأظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية أن الميزانية حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع إلى حد بعيد لتراجع النفقات الرأسمالية.
وحتى هذه اللحظة لا تزال الحكومة الكويتية شأنها شأن باقي حكومات دول الخليج تنأى بنفسها عن إجراء إصلاح كبير لنظام الدعم نظرا لحساسية هذا الأمر من الناحية السياسية.
وقالت الصبيح في تصريحها “ربما يتطلب (الأمر) إعادة النظر في هذا النظام وتقييم نتائجه وتصويب مساره بما يحقق الهدف المنشود في هذا الدعم حيث تبين أن الدعم الحالي غير موجه للجهات المستهدفة وإنما هو في متناول الجميع بما يخرجه عن الأهداف المنشودة حيث يسهل الحصول عليه واستغلاله لأهداف أخرى.”
