قال وزير المالية علي حسن خليل إن الوزارة تدرس المراسيم الهادفة لدعم القدرات الإدارية والتقنية لإدارة المداخيل النفطية المرتقبة، كي تكون جاهزة حين التطبيق، وذلك خلال رعايته، أمس، توقيع اتفاقية هبة بقيمة 590 ألف دولار من إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» إلى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، لتعزيز قدرته التكنولوجية والمعلوماتية من خلال تمويل شراء برنامج معلوماتي خاص للأرشفة الإلكترونية.
تولى توقيع الاتفاق رئيس مجلس إدارة «الريجي» مديرها العام ناصيف سقلاوي، ومديرة المعهد لمياء المبيض بساط، حيث أشار سقلاوي إلى مساعدة متواضعة قدمت للجيش اللبناني وأُخرى سيتم تقديمها إلى الأمن العام، إضافة إلى مساعدة عشرات آلاف عائلات مزارعي التبغ، فيما توقعت بساط نتائج على آليات العمل الداخلية التي يعتمدها المعهد لناحية تسهيل عمليات حفظ وإدارة المعطيات والوثائق، وتوفير المعلومات وتسهيل عملية البحث عنها واسترجاعها ومقارنتها واستخدامها في التخطيط.
الوزير خليل قال: «اليوم هناك دراسة للفجوة الضريبية (Gap Tax) في إمكانية تحصيل الضرائب التي لا يمكن تحصيلها وترفع مستوى الالتزام بالتحصيل الضريبي دون زيادة أعباء إضافية ووضع الأسس لحساب الخزينة الموحد ما يوفر مسائل مهمة في إدارة الدين العام والسيولة والتي نعاني وخلال فترات طويلة منها، بالإضافة إلى تأمين نظام لتطوير الحسابات المالية وتطوير المراسيم المتصلة في دعم القدرات الإدارية والتقنية في الوزارة ولإدارة المداخيل النفطية المرتقبة«.
وتابع قائلاً: «نحن يجب أن نكون مستعدين لهذه المداخيل خصوصاً على مستوى إدارتنا لنكون جاهزين لمجرد المباشرة في تطبيق مراسيم النفط والبحث عنه، وهذا الأمر تمت مناقشته مع صندوق النقد والبنك الدوليين، من أجل أن تكون جزءاً من عملية تحضير وتحصين الإدارة العامة».