كرر مجلس «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، القول في بيان، إن «القانون الجديد للإيجارات نافذ في تاريخه في بداية العام المقبل ولا مجال للاجتهاد في هذه المسألة، أو للمطالبة بتعديل القانون لمصلحة أشخاص ميسورين وأغنياء طالما استفادوا في السنوات الأربعين الماضية من التمديد الاستثنائي للقانون القديم وأقاموا بالمجان في بيوت المالكين وعلى حساب عيشهم الكريم».
واعتبرت النقابة أن «الحق في السكن مهما سمت قيمته لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون حجة وذريعة لأحد للتعدي على حق الآخرين في التــــصرف بملكيتهم الخاصة، وإلا تحولت المطالبة بجميع الحقوق ومنها الحق بالطبابة والاستشفاء والحــــق بالعمل والحق بالمأكل والمشرب إلى حجج وذرائع لاحتــــلال المستشفيات والمتاجر وأماكن العــــمل والتعدي عليها تحت أعين الدولة والمسؤولين».
واعتبر المجلس «أن المطالب التي توردها تجمعات تدَّعي تمثيل المستأجرين قد بلغت حد الاحتيال على المنطق والقانون»، مؤكداً الرفض النهائي لأية «محاولة تتعدى إطار ترميم المادتين والفقرة الإضافية التي ألغاها المجلس الدستوري في قراره الأخير المتعلق بقانون الإيجارات»، معلناً «أننا سنواجه هذه المحاولة في الشارع وبجميع الوسائل التي تضمن حقنا المشروع بالتصرف بملكيتنا الخاصة، باعتبارها محاولة سافرة لاغتصاب البيوت ومصادرتها واحتلالها».
