فاتن الحاج
إذا جهزت الصيغة المعدّلة لجداول العسكريين، فسيحضرها وزير الدفاع سمير مقبل معه اليوم إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة. وفي التصور الذي بات شبه منجز، هناك توجه لزيادة ثلاث درجات على أساسات الرواتب لكل الفئات، زيادة سن التقاعد سنة واحدة لكل فئات العسكريين من ضباط ورتباء وأفراد، وتعديل قيمة الدرجة بعدما كانت الدرجات وهمية في مشروع اللجنة النيابية الفرعية الأخيرة، بحسب مصادر عسكرية.
وترفض قيادة الجيش المسّ بتدابير الاستنفار التي يُعطى العسكريون بموجبها مبالغ مالية مقابل تدابير أمنية تستدعي الانتشار على الأرض.
بالنسبة إلى سائر المستفيدين من السلسلة من موظفين إداريين وأساتذة ومعلمين، علمت «الأخبار» بأنْ ليس هناك نية لدى الكتل النيابية لإجراء تعديلات جديدة تستوجب صرف قرش إضافي في أي مكان آخر، ما عدا الاتفاق على وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، وإن كانت الكلمة الفصل في ذلك تبقى لربع الساعة الأخير. لكن استوقف المعلمين، أمس، كلام لرئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، حين قالت: «نحن النواب مسؤولون عن القرار الذي سنتخذه وعن الكلفة التي ستنتج في النهاية»، مشيرة إلى أنّها تعترض على فصل التشريع، «وإذا لم نكن قادرين على اعتماد الست درجات دفعة واحدة، فلنعتمد أقل منها لكن للجميع، بشكل نقسم الدرجات من دون أن نفصل. المهم أن نسهل أمور هذه السلسلة». هنا سأل المعلمون: «هل معنى ذلك أنّه سيجري خفض الدرجات أو إطالة مدة تقسيطها بعدما كانت على دفعتين: 3 درجات ابتداءً من 1/11/2014 و3 درجات ابتداءً من 1/11/2015؟».
أما هيئة التنسيق، فأكدت، عشية الجلسة، تمسّكها المطلق بوحدة التشريع بحيث يعدّل النصّ على النحو الآتي: «تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة الداخلين في الملاك، كذلك يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصّة بنسبة مئويّة محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعيّة من الزيادة التي لحقت بمن هم في الملاك». و طالبت الهيئة بتوحيد نسبة الدرجة لجميع القطاعات لتصبح 3.86%، وتعيين أساتذة التعليم الثانوي عند الدرجة 21، وإعطاء المعلمين في القطاع الأساسي المعينين قبل 1/1/2010 والذين عينوا في الدرجة الأولى والدرجة السادسة بعد 1/1/2010 ست درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب، وإلغاء المادة 24 المتعلقة بتعديل دوام عمل الموظفين الإداريين، وإعطاء 6 درجات للمتقاعدين.
«وحدة الحقوق ضربت وأفرغت من مضمونها الحقيقي من خلال التمييز بين الموظف في الخدمة والموظف المتقاعد»، هذا ما قاله المتقاعدون الثانويون في مؤتمر صحافي عقدوه أمس. وأشاروا إلى أنّ «حرمانهم الـ6 درجات بعدما حرموا سابقاً 6 درجات عام 2000 و4 درجات ونصف عام 2010 يكرّس ظلماً لا طاقة للأستاذ المتقاعد على تحمله». برأيهم، يؤدي هذا الحرمان إلى أن تكون نسبة الزيادة للأستاذ المتقاعد الأدنى بين سائر الزيادات (13%). ولفت رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين عصام عزام إلى أنّ «الفارق بين المتقاعد الثانوي قبل يوم واحد من إقرار السلسلة يتدنى عن راتب مبتدئ في التعليم الثانوي، أي إنّ خدمة 40 سنة لا قيمة لها».
ما يطالب به المتقاعدون هو تعديل المادة 16 بإضافة العبارة الواردة في تقرير اللجنة النيابية المشتركة: أما بالنسبة إلى المتقاعدين من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي، فتحدد الدرجة الأخيرة بعد إضافة الدرجات الست المنصوص عليها بالمادة الثامنة، وإلغاء التعديل على المادتين 26 و34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة والإبقاء على المعمول به حالياً.