اعتبر “الحراك المدني للمحاسبة” انه على كل من يرفض التمديد أن يستقيل من المجلس النيابي فورا، احتراما لمرجعية المواطنين وحقهم في انتخابه، واحتراما للدستور وحماية للمؤسسات وللنظام الديمقراطي.
الحراك، وفي بيان، اضاف:”المعطلون والممددون والفاسدون والساكتون عن الفساد، كلهم في نفس الموقع، حتى تسترد الشرعية”، معلنًا إستمراره في المواجهة، إحقاقا للحق، عبر التحركات الميدانية وبجميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية الممكنة.