ذكرت صحيفة “اللواء” أنّ أهالي العسكريين المخطوفين انكفأوا عن التصعيد منذ خمسة أيام، متمسكين بالتطمينات التي حصلوا عليها من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مع تأكيدهم ان “هذه الاشارات ضعيفة لكننا لمسنا أنّ الدولة بدأت تتعاطى جديًا مع هذه القضية، وهذا ما أراحنا بعض الشيء”. الى ذلك، يعتبر الاهالي أنّ توقف الاتصالات التي كانوا يتلقونها من الخاطفين والتهديدات بقتل أبنائهم، إشارات جيدة تدلّ الى أنّ بعض الصدق بدأ ربما يتكوّن بين الدولة والخاطفين، ويبدو أنّ الامور وضعت على السكة الصحيحة”.
الا ان مصادر الاهالي قالت “نحن قلقون، ومع أننا لا نحبّذ التصعيد، الا اننا قد نلجأ اليه مجددا إن لم نر دليلا ملموسًا الى تقدّم المفاوضات، يتمثّل في اقدام الخاطفين على تحرير أحد العسكريين، وهذا ما سيضمن لنا ان الاتصالات جارية جديا بين الدولة والجهات الخاطفة، وان لبنان يلبي بعض مطالبها، فنطمئنّ عندها ان أبناءنا سيحررون جميعا في نهاية المطاف”.
وأشارت الى أنّ إذا لم نشعر من اليوم الى الخميس، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أنّ هناك تقدما فعليا وتعاطيا ايجابيًا من قبل الحكومة، فنحن لا نضمن الشارع ولا نعرف ردة فعل الاهالي.
وعن لقاء قريب مع ابراهيم أو اللواء محمد خير، أوضحت أنّ “هذه اللقاءات تتم بناء على طلبنا، ويتجاوب معنا ابراهيم وخير، لكننا لم نعد نحتمل، نريد اشارات ملموسة، ليس فقط الحصول على تطمينات كلامية”.
ولمس الاهالي تأكيدًا قلبيًا بأنّ كلّ الفرقاء سيقبلون بالمقايضة ضمن منطق القانون، وقالوا: “العسكريون يمثلون أشرف مؤسسة في لبنان، ولن نسمح بوقوف احد عقبة أمام اطلاقهم، ونصر على تنبيه كل معرقل الى انه عبر تصرفه سيفقد في المستقبل ثقة اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية”.
وتساءلت مصادر عمّا إذا كان الإدعاء على الشيخ مصطفى الحجيري “أبو طاقية” بانتمائه إلى تنظيم ارهابي “النصرة” من شأنه أن يعقد عملية التفاوض أم يدعها تسير في اطارها الحالي.
وأكدت مصادر وزارية في حديث لصحيفة “الحياة”، أنّ هناك ضرورة لفتح ثغرة لتفعيل المفاوضات والتي ما زالت في المربع الأول وعالقة عند تردد “النصرة” و”داعش” في حسم أمرهما لجهة تحديد ماذا يريدان للإفراج عن العسكريين.
ولفتت الى أنّ خلية الأزمة ليست مسؤولة عن المراوحة التي يتحمّل مسؤوليتها التنظيمان اللذان يتقدّمان بمطالبهما أو بشروطهما من الوسيط القطري لكنّهما سرعان ما يعودان عنها ويطرحان مطالب أخرى غير واردة في لائحة المطالب الأولى.
وقالت إنّ الحكومة لن تتخلّى عن العسكريين المختطفين، وتقدّر أوضاع أهاليهم ومعاناتهم وتتواصل معهم باستمرار.