أوضح مصدر عسكري رفيع أنّ المطلوب الشيخ مصطفى الحجيري متّهم بالإنتماء الى مجموعات إرهابية، والملف في يد القضاء، إلّا أنّ الجيش يستطيع، الى جانب قوى الأمن الداخلي، التدخّل عسكرياً لاعتقاله، لأنّ قرار إلقاء القبض عليه صدر عن قاضي التحقيق العسكري، معتبراً ان الجيش ينتظر اللحظة المناسبة، ولن يُقدم على أيّ خطوة توتّر الوضع وتؤثّر على ملف إطلاق العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيين، علماً أنّ الحجيري هو تحت مراقبة مخابرات الجيش الشديدة.
ووصفَ المصدر بحديث لصحيفة “الجمهورية” ان الكلام عن أنّ الحكم القضائي في حق الحجيري هو بهدف الضغط عليه لاستعجال إطلاق العسكريين المخطوفين بأنّه مجرّد تحليل، مُجدّداً تأكيدَه أنّ الجيش لا يتدخّل في عمل القضاء.
ونفى المصدر ان تكون الإشتباكات في عرسال تجدّدت الثلاثاء، مشيراً إلى أنّ مسلحين كانوا يستطلعون مراكزَاً للجيش ويراقبونها، إلّا أنّ الجيش أطلق الرصاص والقنابل المضيئة لإبعادهم، من دون الحاجة الى إطلاق القذائف الصاروخية.
وأكّد المصدر أن لا علاقة للجيش في الإشتباكات التي وقعت في سهل القاع وجرود بريتال، لأنّها حصلت بين المسلحين والجيش السوري و”حزب الله” من جهة أخرى وبالقرب من الحدود اللبنانية – السوريّة.
وطمأنَ المصدر إلى أنّ الوضع في طرابلس عاد الى طبيعته، مشيراً الى ان الجيش يستكمل تنفيذ خطّة انتشاره بعدما تعهّدت المرجعيات الطرابلسية إنهاءَ كلّ مظاهر التفلّت والشعارات الاستفزازيّة.