أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنه طرح امكانية الغاء المحكمة العسكرية او تعديلها لأسباب موجبة حيث ان كل الدول بدأت تنحو باتجاه الغاء المحاكم العسكرية.
ريفي، وفي حديث للـ”LBCI”، قال: “لا يجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ولا يجوز ان تكون الهيئات الحاكمة الا قضاة فقط لا غير لا مدنيين ولا عسكريين ولا ضباط”.
ولفت الى أنه اليوم في لبنان ونتيجة الواقع الذي كان سائدا في السابق طغى الميل العسكري او الأمني على المحكمة العسكرية، وقال: “بدأنا نرى بكل أسف صيفا وشتاء تحت سقف واحد”.
