رفعت البنوك الصينية مستويات الاقراض في أيلول (سبتمبر)، ما يدعم جهود بكين لضخ المزيد من رأس المال في الاقتصاد الذي يعاني من بعض المتاعب، لكن الاستثمار الأجنبي لا يزال ضعيفاً. وأظهرت بيانات الاحتياطي الأجنبي مؤشرات على هروب محتمل لرؤوس الأموال. وجاءت بيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع متباينة، إذ فاقت الصادرات والواردات التوقعات، بينما انخفض تضخم المستهلكين لأقل مستوى في نحو خمس سنوات، الأمر الذي يعكس ضعفاً أوسع في الاقتصاد ويعزز توقعات بأن السلطات الصينية ستتخذ المزيد من اجراءات التحفيز. وتشير الأرقام مجتمعة إلى أن الاقتصاد يواصل التباطؤ تدريجياً على رغم انحسار خطر انزلاقه إلى تباطؤ حاد مقارنة بالوضع قبل شهر أو شهرين. وبلغت القروض الجديدة في أيلول 857.2 بليون يوان (140 بليون دولار)، بينما ارتفع المعروض النقدي 12.9 في المئة متمشياً مع التوقعات. وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني انخفاض الاحتياطات الأجنبية للصين، وهي الأكبر في العالم بشكل طفيف إلى 3.89 تريليون دولار في نهاية أيلول، من 3.99 تريليون في نهاية حزيران (يونيو). وقال محللون إن التراجع يشير إلى خروج “الأموال الساخنة” من الصين مع تزايد المخاوف في السوق من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما يواجه خطر تباطؤ أكثر حدة. ويستخدم تعبير الأموال الساخنة للاشارة إلى مضاربات الأجانب لتحقيق مكاسب سريعة في السوق. ولا يزال اقبال المستثمرين الأجانب على الصين فاتراً مع تزايد الغيوم في الآفاق الاقتصادية. واجتذبت الصين 87.4 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في التسعة شهور الأولى من 2014 بانخفاض 1.4 في المئة عن العام السابق.
يشار الى أن رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ قال في وقت سابق إن “اقتصاد بلاده لن يتعرض لتباطؤ عنيف، على رغم المخاوف من تراجع وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهبوط السوق العقارية”.