قالت وزارة الدفاع الصينية يوم الخميس إن الصين ستشدد الرقابة على حسابات الجيش وتستهدف الضباط الأكبر سنا للتأكد من عدم ترقية الأفراد الفاسدين ومن أنهم لا يستطيعون الإفلات بجرائمهم.
وجعل الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتثاث الفساد المتأصل ركيزة أساسية لإدارته وأصبحت القوات المسلحة الصينية التي يبلغ قوامها 2.3 مليون جندي وهي الأكبر في العالم في بؤرة الضوء بعد عدة فضائح.
وأعلن الحزب الشيوعي الحاكم في يونيو حزيران الماضي أنه سيحاكم شو كايهو وهو واحد من أكبر ضباط الجيش السابقين أمام محكمة عسكرية في اتهامات بالفساد.
وتقاعد شو العام الماضي من منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني التي تتمتع بنفوذ كبير وتسيطر على القوات المسلحة والتي يرأسها الرئيس الصيني. وتقاعد شو في عام 2012 من المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.
وقالت وزارة الدفاع بموقعها على الانترنت إن قواعد المراجعة الجديدة تستهدف “تعزيز القدرة على التحقيق في حالات الفساد والقضاء على ظاهرة الفساد.”
وأضافت الوزارة أن الضباط المسؤولين عن الأموال سيخضعون مباشرة للقواعد الجديدة للمراجعة مع الاهتمام بشكل خاص بالضباط الأكبر سنا للتأكد من أنهم لن يستطيعوا المغادرة ببساطة آخذين معهم مكاسبهم غير المشروعة.
ويمثل شراء المناصب العسكرية وبيعها مشكلة للجيش الصيني منذ وقت طويل. ويعتبر الضباط الذين يدفعون رشا من اجل الترقية أن الفساد وسيلة لاستعادة ما دفعوه وأكثر.
وقالت الوزارة إنها لن تسمح بالترقيات والتقاعد إلا بعد مراجعة مسبقة للحسابات للتأكد من أن المعينين لن يجلبوا معهم أي “مرض” للمنصب الذي يشغلونه.
وكثفت الصين في أواخر التسعينات حملة ضد الفساد المستشري في الجيش ومنعت نشاطه في قطاع الأعمال. لكن المعارضين يقولون إن غياب الرقابة والمحاسبة سمح للجيش بالانخراط في أنشطة تجارية في السنوات القليلة الماضية.
