أكد مصدر وزاري أن جلسة مجلس الوزراء ستتطرق إلى السماح لوزارة المال إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لسداد ديون للمتعهدين، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل، بعدما تمّ ارجاؤه في أكثر من جلسة سابقة، بالإضافة إلى تعيين عضوين في المجلس العدلي، وإنشاء فصيلة أمنية في عرسال.
إلى ذلك، أكّد مصدر وزاري آخر لـ”اللواء”، أن موضوع الهبة الإيرانية لتسليح العسكريين قد لا تطرح على أعمال هذه الجلسة باعتباره موضوعاً خلافياً، إذ أن وزراء اللقاء الديمقراطي لن يسيروا مع مطلب قبول هذه الهبة، نظراً لانعكاساتها السلبية على لبنان، في ضوء القرارات والعقوبات الدولية ضد إيران، وتمشياً مع القاعدة التي يعمل بموجبها الرئيس سلام من عدم إقحام المواضيع الخلافية في النقاشات حرصاً على التضامن الوزاري ووحدة الموقف.
وباعتباره من أولويات الحكومة، فان ملف العسكريين سيكون الحاضر الأكبر في الجلسة، في ضوء ما سيدلي به الرئيس تمام سلام من معطيات جديدة متوفرة لديه ولدى خلية الأزمة، علماً ان أهالي العسكريين المعتصمين في ساحة رياض الصلح لليوم الثامن على التوالي ينتظرون ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات الجارية لتحرير ابنائهم، ينتظرون المعلومات الجديدة في هذا الصدد، وفي ضوئها سيكون لهم تحرك جديد ابتداء من اليوم.
وبدوره، سيكون ملف النازحين السوريين حاضراً أيضاً في ضوء «خارطة الطريق» التي وضعتها اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف، في اجتماعها الأخير، وترتكز إلى اتخاذ قرار بوقف تدفق النزوح السوري إلى لبنان عبر وضع ضوابط قانونية وترحيل المخالفين من دون اقفال الحدود، وطلب المساعدة الدولية للمؤسسات اللبنانية لتمكينها من مواجهة تحديات هذا الملف وتقديم دعم انساني لهؤلاء، والتعاون اللبناني والدولي لإنشاء مخيمات لهم في المناطق الآمنة في الداخل السوري، وضبط الحدود بين لبنان وسوريا عبر آلية يتم التوافق عليها.
