اتهم يوسف عبد العزيز الخبير المالى بالبورصة المصرية صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية بأنها السبب الحقيقى وراء الهبوط الحاد الذى تشهده البورصة المصرية منذ مطلع هذا الأسبوع، مستغلين فى ذلك الهبوط الذى تشهده بعض أسواق المنطقة والعالم لإبعاد أصابع الاتهام عنها.
وقال عبد العزيز فى تصريحات، أن البورصة المصرية منفصلة فى أدائها عن بورصات العالم منذ أكثر من 3 سنوات، حيث عانت البورصة المصرية من موجات هبوط حادة بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وظلت حتى زوال حكم الإخوان تسير بشكل عكسى عن أداء البورصات العالمية التى كانت فى ذلك الوقت تحقق مستويات قياسية من الارتفاع تاركة البورصة المصرية قابعة تعانى من خسائرها الحادة.
وأوضح أن سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية منذ أكثر من عام، عكف على التركيز على الأسهم ذات الوزن النسبى الأكبر فى مؤشرات السوق وقامت بعمليات شراء مكثفة على أسهم 3 شركات فقط هى البنك التجارى الدولى ومصر الجديدة للإسكان ومدينة نصر للإسكان أدت إلى تضاعف أسعارها.
وأشار إلى أن سهم مصر الجديدة للإسكان ارتفع من 12 جنيها إلى 74 جنيها ومدينة نصر للإسكان من 22 جنيها إلى 52 جنيها والبنك التجارى الدولى من 23 جنيها إلى 51 جنيها، بينما ظلت بقية أسهم السوق تحوم حول مستوياتها الدنيا ارتفاعا وهبوطا بنسب لم تتجاوز 20%.
وكشف عن أن أسهم البنك التجارى الدولى ومصر الجديدة ومدينة نصر واصلت ارتفاعاتها بسبب عمليات تباديلة وتناظرية بين صناديق الاستثمار والمؤسسات عند مستويات مرتفعة، حتى ضاعفت أسعارها دون تدخل من إدارتى البورصة والرقابة المالية التى لم تقدم على التحقيق فى تلك التلاعبات.
وقال أن إدارتى البورصة والهيئة تسارعان بالتحقيق فى أى إرتفاعات تحدث لأى سهم بالبورصة، بينما لم نر أنها حققت فى الارتفاعات القياسية التى حققتها الأسهم الثلاثة.
وأضاف أن تعاملات بعض هذه الأسهم شهدت شبهة تلاعب عندما أقدمت شركة مصر الجديدة للإسكان عن إعلان قيامها بمشروعات عملاقة بقيمة 2 مليار جنيه مع شركة بايونيرز القابضة والصعيد للمقاولات حتى تتمكن تلك الصناديق والمؤسسات من بيع كميات الأسهم الضخمة التى كانت بحوزتها للأفراد الذين تحولوا نحو أسهم العقارات على خلفية هذه الاخبار أعقبها نفى الخبر بعد ذلك دون حدوث أى تحقيقات من البورصة والهيئة فى تلك التلاعبات.
وأشار إلى أن أى بورصة كفء تتحرك أسهمها وقطاعاتها بشكل جماعى ومتوازى عندما يؤثر وضع اقتصادى بشكل إيجابى على قطاع معين فإن الأثر الايجابى يشكل جميع اسهم القطاع، لكن الوضع فى البورصة المصرية كان عكس ذلك حيث كانت التحركات والنشاط على الأسهم الثلاثة فقط.
ونبه إلى أن الارتفاعات التى حققتها تلك الأسهم هى التى أحدثت فقاعة سعرية فى مؤشرات السوق، مطالبا فى الوقت نفسه إدارة البورصة بالإسراع بتفعيل آلية صناديق المؤشرات وهى التى ستقضى على التحركات الفردية والتلاعبات على الأسهم بشكل منفرد فضلا عن الحاجة الملحة لطرح شركات كبرى للافراد ولا تستأثر بها المؤسسات والصناديق كما حدث فى الماضي.
من جانبه، أكد مسئول بأحد صناديق الاستثمار بالبورصة المصرية – طلب عدم ذكر اسمه- أن صناديق الاستثمار والمؤسسات تقوم بالبيع والشراء وفقا لدراسات وأبحاث وتقارير علمية ولا تقوم بالمضاربة، مثل الافرد.
واعتبر اتهامها بأنها وراء هبوط السوق هو أمر غير صحيح بالمرة، حيث تقوم الصناديق والمؤسسات بالشراء وقت هبوط السوق إذا ما كانت الأسهم جاذبة للشراء، وتبيع عندما تحقق مكاسب لأنه ليس من المعقول الاحتفاظ بالأسهم طوال الوقت.
وأكد أن مديرى الصناديق يحاسبون على أدائهم وإذا ما ارتفع سهم بنسبة 50 أو 100% محققا المستهدف منه بالنسبة للصندوق فكيف لا يقدم مدير الصندوق على بيع الأسهم، مشيرا إلى أن الصناديق لا تجبر أحدا على البيع أو الشراء.
وهوت مؤشرات البورصة المصرية منذ مطلع هذا الأسبوع ليفقد مؤشرها الرئيسى أكثر من 12 فى المائة فيما خسر رأس مالها السوقى أكثر من 38 مليار جنيه.
