أندرو تورشيا
قوضت سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصاد الايراني لكنها أتاحت في الوقت نفسه واحدة من آخر الفرص غير المستغلة للمستثمرين في المحافظ العالمية الذين قد يمكنهم البدء في تحريك أموالهم إلى ايران إذا ما سمحت لهم الجغرافيا السياسية بذلك.
يقول رامين رابي العضو المنتدب لشركة تيركواز بارتنرز الاستثمارية ومقرها طهران والتي تدير أصولا بنحو 200 مليون دولار إن بورصة طهران هي “آخر أكبر سوق ناشئة غير مستغلة في العالم.”
وتهدف محادثات بين ايران والقوى العالمية تجري في فيينا هذا الأسبوع الى التوصل لاتفاق بشأن برنامج ايران النووي المتنازع عليه. ويوم الاثنين قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن الاتفاق “مؤكد” ولكن ليس بالضرورة التوصل اليه قبل مهلة تنتهي يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني.
وسيمهد الاتفاق السبيل أمام الغرب لرفع العقوبات التي عزلت ايران إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي مما أدى إلى ابتعاد الغالبية العظمي من المستثمرين الأجانب عنها.
ومن المتوقع أن يضخ هؤلاء المستثمرون مليارات الدولارات في الاقتصاد الايراني إذ ما أبرم الاتفاق النووي لكن التفاوض على عقود والحصول على تراخيص لمشروعات تجارية أومصانع قد يستغرق شهورا عديدة.
لذا فان أسرع وسيلة لدخول الاقتصاد الايراني قد تكون سوق الأسهم وهو احتمال بدأ كثير من المستثمرين الأجانب التهيؤ له.
وذكر رابي في مقابلة عبر الهاتف في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “في الفترة من 2011 إلى 2013 اعتدنا تلقي رسالة الكترونية واحدة تعبر عن اهتمام مستثمرين محتملين كل شهرين أو ثلاثة.” وشركة رابي من بين القنوات الرئيسية للاستثمار في المحافظ الأجنبية في ايران.
وأردف “الآن نتلقى بضع عشرات من رسائل البريد الالكتروني كل شهر والشيء الأهم هو أن مستثمرين جادين جاءوا وقاموا بزيارتنا. استضافت تيركواز أكثر من 50 مستثمرا منذ يناير هذا العام في طهران.”
* مخاطر
سيظل الاستثمار في ايران ينطوي على مخاطرة لسنوات قادمة. حتى إذا ما تم ابرام اتفاق نووي فسيكون أمام روحاني معركة مع خصومه السياسيين المحافظين لتمرير اصلاحات اجتماعية واقتصادية حساسة.
وبعد انكماشه في العامين الماضيين استأنف الاقتصاد النمو ببطء وانخفض التضخم مقتربا من 20 في المئة بعد أن كان أكثر من 40 بالمئة العام الماضي. لكن تداعيات العقوبات تشمل ارتفاع البطالة وضعف البنية التحتية.
ووجود الحكومة ملموس في كافة مجالات الاقتصاد تقريبا من تنظيم الأسعار إلى القيود على الصادرات وهو أمر ناتج جزئيا عن “اقتصاد المقاومة” الذي أسسته ايران لمواجهة تأثير العقوبات.
يضيف رابي “قد يعتبر المستثمرون الأجانب تدخل الحكومة في الاقتصاد أكبر مخاطر السوق.”
لكن الوجه الآخر للعملة هو أن السوق التي تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار وفقا للسعر الرسمي لصرف الريال -وهي تقريبا نفس قيمة اقتصاد دبي- واحدة من أكثر الأسواق في العالم جاذبية من حيث أسعار الأسهم.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة 136 في المئة بالعملة المحلية العام الماضي لعدة أسباب من بينها أن انتخاب روحاني عزز الآمال في التوصل لاتفاق نووي. ونزلت السوق 18 بالمئة هذا العام مع تشديد السلطات للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
ويوضح رابي أن من بين التحديات التي قد يواجهها المستثمرون الأجانب في السوق الروتين وعدم وجود أمناء الحفظ وقلة السيولة الأمر الذي قد يصعب بيع وشراء الأسهم وتحصيل التوزيعات النقدية.
لكنه أشار أن السوق أصبحت أكثر تطورا خلال العشر سنوات الأخيرة برغم العقوبات. فمنذ 15 عاما على سبيل المثال كانت نتائج الشركات تعلن في قصاصات من الورق تعلق على حائط داخل البورصة لكنها الآن توزع عبر نظام الكتروني مركزي.
وأضاف رابي أنه بينما لا تزال معظم الشركات الكبيرة المدرجة تخضع لهيمنة المؤسسات الحكومية مثل صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي فقد بدأ مستثمرو القطاع الخاص في تأكيد وجودهم إذ يمكن أن تواجه ادارات هذه الشركات استجوابا صعبا من المساهمين في الاجتماعات العامة السنوية.
وأحيت ايران برنامجها للخصخصة عام 2006 ومنذ ذلك الحين تم إدراج 15 شركة من بين أكبر 30 شركة في البورصة. لكن القوة المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة تعني أنها قادرة على شراء معظم الأسهم المعروضة لتترك نسبة صغيرة من أسهم الشركات الكبرى تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة لباقي المستثمرين.
وزادت الضغوط المالية على كاهل الكيانات المرتبطة بالحكومة في الوقت الحالي وقالت إدارة روحاني إنها تريد أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد.
ويرجح رابي انه مع دخول المستثمرين الأجانب للسوق الايرانية في السنوات المقبلة قد تكون هناك “موجة ثانية من الخصخصة” إذ تبيع الصناديق الحكومية التي تواجه نقصا في السيولة حصصا كبيرة في شركات رئيسية لمستثمري القطاع الخاص.
* قنوات
يمتلك الأجانب ما بين 20 و30 في المئة من بعض الأسواق الناشئة بينما يقدر رابي أنهم يحوزون أقل من 0.5 بالمئة من الأسهم الايرانية.
ومن المرجح أن يحتاج الأمر لسنوات للوصول إلى هذه المستويات. وحتى إذا ما تم التوصل لاتفاق نووي الشهر المقبل ستتطلب اعادة العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي شهورا وسيتوخى كثير من البنوك والمستثمرون الحذر في البداية.
يقول رابي “حتى إذا ما تم رفع العقوبات غدا لا أظن أنه بوسعنا أن نتوقع طوفانا من الأموال ينهمر على ايران غدا.” مشيرا إلى أن بضع مئات الملايين من الدولارات قد تدخل البلاد في الاثني عشر شهرا الأولى.
وقد تحتاج التدفقات الكبيرة عامين كي تصل الى السوق الايرانية مع إعادة البنوك العالمية بناء علاقاتها مع طهران.