ذكّرت رابطة موظفي الادارة العامة اللجان النيابية المشتركة التي تناقش مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وجميع النواب ان مشروع السلسلة كان مخصصا للاداريين أساسا، والهدف منه ردم الهوة مع القطاعات الوظيفية الاخرى في الدولة، ورفع الغبن اللاحق بالموظفين والعاملين في الادارة العامة، اضافة الى تأمين العدالة والمساواة مع بقية القطاعات وبين فئاتهم الوظيفية وبزيادة حدها الادنى 121%، وضرورة التزام الاتفاقات مع الحكومة باعتماد السلسلة من 1/7/2012″. وأكدت الهيئة ان الدرجات الست الاستثنائية المقررة للاداريين والواردة في مشروع “لجنة عدوان” اسوة ببقية الموظفين هي خط احمر، وطالبت باعادة احتساب قيمة الدرجة وفق ما كان معمولاً به سابقا اي 4,2% منذ 1996، ورفع الظلامة عن موظفي الفئة الثالثة عبر تعديل راتبهم من 1500000 ليرة الى 1700000 ليرة. كذلك دعت الهيئة الى عدم زيادة الدوام من 32 الى 35 ساعة من دون اي مقابل، والى فتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، وملء الشواغر في الوظائف القيادية العليا من داخل الادارة، اضافة الى اعطاء الموظف الذي يرفع من فئة الى فئة اعلى عدد درجات تساوي نصف عدد الدرجات التي تفوق الدرجة المطلوبة في الترفيع. وطالبت بشمول الزيادة وبالنسبة نفسها، العاملين في الادارة العامة، وكذلك المتقاعدين واعادة احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف على اساس 100% بدل 85%، واعادة ربط التعويضات العائلية والنقل والانتقال بالحد الادنى للاجور المعمول به.