هبط سعر النفط الخام الأميركي الخفيف في المعاملات الآجلة اليوم الخميس إلى أقل من 80 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2012، ليصل إلى 79.78 دولارا للبرميل بالمقارنة مع 107.73 دولارات للبرميل في يونيو/حزيران الماضي.
كما هبط الخام الأوروبي مزيج برنت إلى 82.60 دولارا اليوم من 115.71 دولارا في يونيو/حزيران الماضي.
ومع استهلاك في العالم يصل إلى 91 مليون برميل يوميا، يعني الهبوط أن الدول المنتجة للنفط وشركات النفط تخسر يوميا نحو 2.8 مليار دولار، مما يعني توفيرا بالقدر نفسه للمستهلكين.
واستقرت أسعار النفط لنحو أربع سنوات عند نحو 110 دولارات للبرميل فما الذي طرأ؟
زيادة الإنتاج
لقد عوضت زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة وكندا والعراق وغيرها من الدول المنتجة النمو في الاستهلاك، وأدى ضعف الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب. ويتوقع أن تشعر الدول المنتجة بهذا الضعف. ومن أوائل هذه الدول روسيا والعراق وفنزويلا، التي قدرت نفقات موازناتها على أساس 100 دولار للبرميل أو أكثر.
ليست مفاجأة
بعض خبراء النفط يرون أن الهبوط الحاد في أسعار النفط على مدار الشهور الأربعة الأخيرة لم يكن مفاجأة. فالقوى الأساسية التي تدفع الأسعار للهبوط (وهي زيادة المعروض خارج أوبك من النفط والغاز الصخريين، وضعف نمو الطلب نتيجة لترشيد الاستهلاك، واستعمال مصادر أخرى للطاقة) كانت واضحة بجلاء منذ عامين على الأقل.
الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط الصخري كانت واضحة في التقارير التي تنشرها كل شهر إدارة الموارد المعدنية لداكوتا الشمالية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي جانب الطلب، ما زال استهلاك المنتجات المكررة في الولايات المتحدة يقل أكثر من مليوني برميل يوميا عمّا كان عليه عام 2005. وإذا ما أخذنا النمو السكاني والإنتاجي في الاعتبار، فإن الانخفاض يبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين برميل (من مقال بعنوان “كفاءة استهلاك الطاقة أكبر من الصخري” بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2014).
وقد ارتفع إنتاج النفط من صخور الزيت بالولايات المتحدة بنحو أربعة ملايين برميل يوميا منذ 2008. في الوقت نفسه خفضت الولايات المتحدة وارداتها من دول أوبك إلى النصف لأول مرة في ثلاثين عاما وأوقفت وارداتها من نيجيريا.
وقد أجرى جيمس هاميلتون خبير النفط المخضرم في جامعة كاليفورنيا حسابات للطلب على النفط في كل القوى الاقتصادية المتقدمة، وتبين له أنه يقل ثمانية ملايين برميل يوميا عما كان سيصبح عليه لو استمر النمو بالمعدلات السابقة” (من مقال بعنوان “حان وقت تخويف المنافسين في سوق النفط” بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2014).
زيادة المعروض
في السنوات الثلاث الأخيرة كانت سلسلة من مشاكل العرض العابرة تغلف الخلل الأولي بين العرض والطلب، إذ إنها سحبت من السوق كميات من النفط الخام تكفي لتعويض الزيادة من إنتاج النفط الصخري. فقد تضافرت العقوبات الأميركية على إيران والحروب الأهلية والاضطرابات في ليبيا وجنوب السودان وسوريا والعراق كلها لتخفي مدى الزيادة الأساسية في المعروض في الأسواق.
وكما أشارت إدارة معلومات الطاقة مرارا إلى تساوي -بالتقريب- هذا الانخفاض في الإنتاج نتيجة لهذه المشاكل مع الزيادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة (من تقرير بعنوان “نمو إنتاج سوائل الوقود الأميركية يتجاوز النقص غير المتوقع في الإمدادات” بتاريخ 27 أغسطس/آب 2014).
ويجب ألا تكون مفاجأة كون عودة الصادرات من ليبيا للزيادة هي التي أطلقت شرارة انخفاض الأسعار الحاد. وقد ارتفعت الصادرات الليبية من 200 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران إلى 900 ألف برميل بنهاية سبتمبر/أيلول وفقا لما قالته إدارة معلومات الطاقة.
وتتوقع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ارتفاع إنتاج ليبيا إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أوائل العام القادم.
أوبك
تقاوم بعض دول أوبك ذات النفوذ الدعوات لخفض الإنتاج بهدف تغيير الاتجاه النزولي للأسعار. وحتى إذا أمكن لأوبك أن تخفض الإنتاج بما يكفي لرفع الأسعار فوق 100 دولار، فسيشجع ذلك فقط على مزيد من الحفر لاستخراج النفط الصخري واستمرار ركود الطلب مما يؤدي لتفاقم المشكلة. وستكون الدول التي تخفض إنتاجها تضحي بحصتها في السوق لدعم الأسعار عند مستوى مرتفع بصورة مصطنعة، وفي غضون أشهر قليلة أو عام على أقصى تقدير سيصبح من الضروري إجراء تخفيضات أكبر.
ضعف الطلب
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 0.8% في 2014 وإلى 1.3% في 2015، مما يشير إلى احتمالات ضعف الطلب على الطاقة في أوروبا. وهبطت صادرات ألمانيا -أكبر اقتصاد أوروبي- بنسبة 5.8% في أغسطس/آب الماضي، مما يعني أنه قد انكمش مرة أخرى في الربع الأخير.
وفي آسيا ومع ضعف النمو الاقتصادي كما هو واضح في نمو الاقتصاد الصيني، وهبوط سعر العملات وارتفاع الدولار، لجأت عدة دول آسيوية إلى خفض دعمها للطاقة. ومن بين الأمثلة الواضحة لخفض الدعم الهند، حيث ارتفع استهلاك الديزل فيها بين 6 و11% بين عامي 2008 و2012، أما في يناير/كانون الثاني 2013 فقد لجأت إلى خفض دعمها للديزل، مما أدى إلى خفض الاستهلاك.
