جون كيمب
ليس في الهبوط الحاد في أسعار النفط على مدار الشهور الاربعة الأخيرة ما يمثل مفاجأة ولو من بعيد ربما باستثناء التوقيت.
فالقوى الأساسية التي تدفع أسعار للهبوط (وهي زيادة المعروض خارج أوبك من النفط والغاز الصخريين وضعف نمو الطلب نتيجة لترشيد الاستهلاك واستعمال مصادر أخرى للطاقة) واضحة بجلاء منذ عامين على الأقل.
تحت عنوان “على السعودية أن تقرر ردها على النفط الصخري” كتبت بتاريخ 31 مايو ايار 2013 أقول “إذا أمكن مواصلة الثورة الصخرية في الولايات المتحدة وتصديرها بنجاح لدول أخرى فمن المحتم بحلول 2015-2016 الجمع بشكل ما بين تخفيضات للانتاج من جانب أوبك أو خفض أسعار النفط لتشجيع الطلب وإحباط أي استثمارات إضافية.”
وبعنوان “الهيمنة السعودية على سوق النفط ستتلاشى بحلول 2020” كتبت بتاريخ 12 ديسمبر كانون الاول عام 2012 أقول “الزيادة الهائلة في الأسعار تعني أن السعودية ستواجه منافسة حامية من الصخري.
“ومما يزيد المشكلة سوءا أن من المنتظر أن ينمو الطلب المتوقع على النفط بوتيرة أبطأ كثيرا من السنوات القليلة الماضية نتيجة لإجراءات الترشيد.”
لكن الأمر لم يتطلب كرة بلورية لإدراك أنه لا يمكن استمرار الأسعار أعلى من 100 دولار. فالزيادات الكبيرة في انتاج النفط الصخري كانت واضحة في التقارير التي تنشرها كل شهر إدارة الموارد المعدنية لداكوتا الشمالية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وفي جانب الطلب مازال استهلاك المنتجات المكررة في الولايات المتحدة يقل أكثر من مليوني برميل يوميا عما كان عليه عام 2005 وإذا ما أخذنا النمو السكاني والانتاجي في الاعتبار فإن الانخفاض يبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين برميل (من مقال بعنوان “كفاءة استهلاك الطاقة أكبر من الصخري” بتاريخ 24 سبتمبر 2014).
وقد أجرى جيمس هاميلتون خبير النفط المخضرم بجامعة كاليفورنيا حسابات للطلب على النفط في كل القوى الاقتصادية المتقدمة وتبين له أنه يقل ثمانية ملايين برميل يوميا عما كان سيصبح عليه لو استمر النمو بالمعدلات السابقة” (من مقال بعنوان “حان وقت تخويف المنافسين في سوق النفط” بتاريخ 29 سبتمبر ايلول 2014).
ولا يمكن أن تستمر الأسعار فوق 100 دولار لانها تشجع على زيادة الامدادات وتحفيز تراجع الطلب.
* إماطة اللثام عن تخمة الأسواق
في السنوات الثلاث الأخيرة كانت سلسلة من مشاكل العرض العابرة تغلف الخلل الأولي بين العرض والطلب إذ أنها سحبت من السوق كميات من النفط الخام تكفي لتعويض الزيادة من انتاج النفط الصخري.
فقد تضافرت العقوبات الأمريكية على ايران والحروب الأهلية والاضطرابات في ليبيا وجنوب السودان وسوريا والعراق كلها لتخفي مدى الزيادة الأساسية في المعروض في الأسواق.
وكما أشارت إدارة معلومات الطاقة مرارا تساوى بالتقريب هذا الانخفاض في الانتاج نتيجة لهذه المشاكل مع الزيادة في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة (من تقرير بعنوان “نمو إنتاج سوائل الوقود الأمريكية يتجاوز النقص غير المتوقع في الامدادات” بتاريخ 27 أغسطس آب 2014).
ودائما ما كان توقيت هذا النزول التصحيحي (إذ انخفضت أسعار برنت القياسية أكثر من 25 في المئة منذ يونيو حزيران) غير مؤكد.
واعتقدت أنه سيحدث بعد ذلك بداية من 2015 عندما يؤثر الضغط الناجم عن ارتفاع الامدادات من مصادر منافسة وركود نمو الطلب على نصيب السعودية وبقية أعضاء أوبك من السوق.
لكن يجب ألا تكون مفاجأة كون عودة الصادرات من ليبيا للزيادة هي التي أطلقت شرارة انخفاض الأسعار. وقد ارتفعت الصادرات الليبية من 200 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران إلى 900 ألف برميل بنهاية سبتمبر ايلول وفقا لما قالته إدارة معلومات الطاقة.
ولأن ما دعم الأسعار في السوق فوق 100 دولار في العامين أو الثلاثة الماضية هي اضطرابات الامدادات فقط فإن أي استئناف لانتاج متوقف سيحدث بكل تأكيد تصحيحا حادا مثلما أشارت إدارة معلومات الطاقة (من تقرير بعنوان “انخفاض الطلب وارتفاع العرض يدفعان أسعار النفط لاقل مستوى منذ 2012” بتاريخ 8 أكتوبر تشرين الاول 2014).
* خيارات أوبك المحدودة
في هذا السياق من المنطقي بالنسبة للسعودية وأعضاء أوبك الآخرين مقاومة الدعوات لخفض الانتاج بهدف تغيير الاتجاه النزولي للأسعار.
وحتى إذا أمكن لأوبك ان تخفض الانتاج بما يكفي لرفع الأسعار عن 100 دولار فسيشجع ذلك فقط على مزيد من الحفر لاستخراج النفط الصخري واستمرار ركود الطلب ما يؤدي لتفاقم المشكلة.
وستكون السعودية تضحي بذلك هي وأوبك بحصتها في السوق لدعم الأسعار عند مستوى مرتفع بصورة مصطنعة وفي غضون أشهر قليلة أو عام على أقصى تقدير سيصبح من الضروري إجراء تخفيضات أكبر.
والدرس المستفاد من الثمانينات عندما انكمشت الصادرات السعودية من عشرة ملايين برميل يوميا عام 1980 لأقل من ثلاثة ملايين عام 1985 وانتاج أوبك الاجمالي من 30 مليونا إلى 16 مليونا هو انه ما من كمية من تخفيضات الإنتاج يمكنها دعم الأسعار عندما ينمو المعروض من خارج أوبك بقوة ويكون الطلب ضعيفا.
في أوائل الثمانينات فوجئت أوبك بارتفاع انتاج الاتحاد السوفيتي والصين وألاسكا وبحر الشمال بالاضافة إلى إجراءات الترشيد الكبيرة والتحول إلى أنواع وقود أرخص مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية وكلها كانت في الأساس رد فعل متأخرا على صدمات النفط عامي 1973 و1979.
وفي أوائل العقد الحالي فوجئت أوبك مرة أخرى بتزايد انتاج النفط الصخري وحملة ضخمة لترشيد الاستهلاك خاصة في الولايات المتحدة فيما يمثل رد فعل متأخرا على ارتفاع أسعار النفط لأربعة أمثالها فيما بين 2002 و2012.
وأوجه الشبه بين الفترتين قريبة بشكل غريب ما يؤكد أنه إذا لم يكن التاريخ يعيد أحداثه بحذافيرها فمن المؤكد أنه يسير على نفس المنوال.
* المعركة على حصص السوق
وكما يحب خورخي مونتبيك مدير تغطية الأسواق في خدمة بلاتس أن يذكر الجميع فإن أفضل علاج لارتفاع الاسعار هو ارتفاع الاسعار. لكن العكس صحيح أيضا. فأفضل علاج لانخفاض الأسعار هو انخفاض الاسعار.
كانت أحداث أوائل الثمانينات قاسية على السعودية التي تضررت من تضافر عوامل انخفاض الأسعار وانكماش كميات التصدير وهو أسوأ مزيج ممكن.
ولرفع الأسعار في السوق تواصل السعوديون مع بريطانيا طلبا للمساعدة.
وعلى النقيض مما كان متوقعا مارست حكومة رئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر التي كانت تتبع آنذاك سياسات السوق الحرة ضغوطا لفترة وجيزة على منتجي النفط في بحر الشمال لخفض أسعارهم كما أوضح ايان سكيت صاحب المعلومات من داخل مجموعة شل (في كتابه “أوبك: خمسة وعشرون عاما من الأسعار والسياسة”.)
وعندما رفضت النرويج أن تحذو حذوهم فشلت الاستراتيجية وبدأ أعضاء أوبك الآخرون يتجاوزون حصصهم فتوقف السعوديون عن خفض الانتاج لدعم الأسعار عام 1985 وتحولوا إلى التسعير بنظام العائد الصافي لاستعادة نصيبهم الضائع من السوق وذلك بضمان هامش محدد لشركات التكرير مقابل شراء النفط السعودي.
وأدت سياسة الاسعار وما تبعها من حرب الانتاج إلى انخفاض الأسعار بصورة حادة حتى تراجعت في وقت من الأوقات لفترة وجيزة دون عشرة دولارات. وفي النهاية كان الألم أكبر من أن يطاق ووجدت المنظمة انضباطا جديدا واتفق الأعضاء على حصص جديدة في عام 1986 والتزموا بها بشكل أو بآخر.
* علاج انخفاض الأسعار
غير أنه لا الحصص ولا تجدد التزام أعضاء المنظمة بالانتاج هو الذي وضع نهاية للأزمة.
فقد ظلت أسعار النفط المعدلة وفقا للتضخم ونصيب أوبك من السوق أقل بكثير طوال فترة أواخر الثمانينات والتسعينات منها قبل الأزمة. وظلت الموازنة السعودية في عجز لما يقرب من عقدين من الزمان بفعل انخفاض الايرادات.
وبدلا من ذلك استعادت فترة طويلة من انخفاض الأسعار بالتدريج التوازن بين العرض والطلب. فقد أثنت الأسعار المنخفضة الاستثمارات في زيادة العرض فلم يتم تطوير أي تكوينات نفطية جديدة بعد عام 1985 حتى جاء النفط الصخري بعد 20 عاما.
وتم الاستغناء عن عشرات الالاف من خبراء جيولوجيا النفط والمهندسين من أصحاب المهارات العالية في التسعينات في عملية خفض للتكاليف توصف بأنها حمام دم.
وبدأ المستهلكون يشعرون بالرضا عن الوضع الراهن. ولم يسترد النفط قط حصته السابقة في السوق من عمليات التدفئة وتوليد الكهرباء.
غير أنه في سوق النقل أصبحت السيارات أكبر حجم وأثقل وزنا وأشد قوة مع نسيان المستهلكين لآلام صدمتي 1973 و1979.
ففي الولايات المتحدة سجلت السيارات الجديدة والشاحنات الخفيفة 22 ميلا للجالون عام 1987 ارتفاعا من 15.9 ميل للجالون عام 1979 غير أنه بحلول 2004 انخفض المعدل إلى 19.3 ميل للجالون وفق بيانات وكالة حماية البيئة.
وارتفع متوسط وزن العربات الجديدة من 3221 رطلا (1459.1 كيلوجرام) إلى 4127 رطلا (1869.5 كيلوجرام) بحلول 2011. وزادت قوة المحركات إلى مثليها فارتفعت من 118 حصانا إلى 230 حصانا (من تقرير “تكنولوجيا السيارات خفيفة الخدمة واتجاهات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاقتصاد في الوقود” لعام 2014).
واستغرق الأمر ما يقرب من 20 عاما من 1986 إلى 2003 لاستئناف شراء ما فقد من طلب واستهلاك طاقة الانتاج الاضافية الموروثة من أوائل الثمانينات. لكن عندما حدث ذلك في النهاية كانت الظروف قد تهيأت للزيادة التالية في الأسعار.
والوضع الحالي أقل خطورة من الوضع الذي جابهته أوبك في الثمانينات والتسعينات. فأسعار النفط مرتفعة بشكل لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال لكن هامش الزيادة في القيمة أصغر كثيرا. وثمة فائض في المعروض لكن جانبا كبيرا منه في بداياته الأولى ولم يصل إلى ذروته بعد. ومن ثم فمن المنتظر أن يستعيد التوازن أسرع كثيرا مما حدث بعد 1986.
لكن كلما طالت فترة الخلل بين العرض والطلب ازدادت سوءا وكان التصحيح الذي سيحدث في نهاية الامر أعمق وأطول أجلا.
ولهذا السبب فإن الاستراتيجية الوحيدة المعقولة للسعودية وأوبك عموما هي التركيز على نصيبها من السوق والسماح للأسعار بالانخفاض إلى الحد الذي تؤدي فيه إلى تباطؤ نمو الانتاج من خارج أوبك وتقليل الحملة القائمة على كفاءة استهلاك الطاقة.
ولو كان هنري فلاجلر أحد مؤسسي شركة ستاندرد أويل الاحتكارية في القرن التاسع عشر بيننا لقال “سوق النفط مقبلة على فترة من تخويف المنافسين” مرة أخرى.