طلال سلامة
لن يكون تطبيق العقوبات الأوروبية ضد روسيا كاملاً في سويسرا على رغم تبنيها لها، لأن اهتمام حكومة برن والمصارف السويسرية باستقطاب رجال الأعمال الأجانب إلى الساحة المالية المحلية لم ولن يتوقف.
على الصعيد المالي، تمتنع سويسرا عن خدمة رجال الأعمال الروس المدرجين على القائمة السوداء الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، لكن يوجد آلاف رجال الأعمال الروس غير المشمولين بعد بالعقوبات المالية الصارمة. لذا، ستفتح سويسرا أبواب أسواقها المالية والمصرفية إلى كل رجل أعمال روسي لديه سجل عدلي أوروبي نظيف.
ويرصد المراقبون الماليون تحرّك آلاف من رجال الأعمال الروس، الرامي إلى تأسيس هيئة تجارية سويسرية لهم. وفي مرحلة أولى يتوقع المحللون تأسيس شركات أو أعمال تجارية لنحو مئة رجل أعمال روسي، ما سيجلب معه حركة مالية تقدر بنحو 200 مليون فرنك سويسري. ويعود السبب الرئيس إلى تأسيس شركات لرجال الأعمال الروس في سويسرا، إلى إمكان فتح حسابات مصرفية سويسرية عادية أو مشفرة بعد افتتاح الشركة، فضلاً عن الحصول على رخصة إقامة سويسرية. علماً أن رجال الأعمال الروس لم يعد مرغوباً فيهم لدى المصارف الأوروبية، حتى لو لم يكونوا ضمن اللائحة التي تحتضن مجموعة رجال الأعمال الروس الممنوعين من ممارسة أي نشاط في دول الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن اهتمام رجال الأعمال الروس يصب أولاً وأخيراً، في فتح حسابات مصرفية تخولهم التحرك بسرية تامة من الخارج. وهذا يعني أن افتتاح شركات لهم في سويسرا مجرد واجهة لا أكثر. كما أن عدم وجود أي اتفاق ضريبي بين برن وموسكو يسمح لهم بالتحرك من دون التعرض إلى أي ملاحقة دولية.
إلى ذلك، بدأ يزداد عدد الوسطاء من محامين ومهتمين بتأسيس شركات لرجال الأعمال الروس في سويسرا. ويمكن القول إن رؤوس الأموال الأجنبية من روسية وغيرها المودعة هذه السنة، وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 3 تريليونات فرنك سويسري. وهذا دليل آخر على أن البديل لرجال الأعمال الأميركيين أو الأوروبيين، الذين هربوا برؤوس أموالهم بعيداً من سويسرا في اتجاه باناما ودول أخرى، موجود وعملي.
واعتبر مسؤولون حكوميون أن أسباب إيداع الأموال الأجنبية في المصارف السويسرية ليست سياسية أو ضريبية، لأن رجال أعمال أجانب كثراً يريدون ممارسة نشاطات تجارية موازية سرية، يهدف بعضها إلى تحقيق مضاربات حتى في البلد الأم لرجال الأعمال.
وفي المستقبل القريب، توقع المراقبون المصرفيون نجاح سويسرا في استقطاب رجال أعمال من بعض الدول الناشئة في أميركا اللاتينية، ما يولّد حركة أعمال تُقدر بنحو 10 تريليونات فرنك سنوياً.