جدّد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام “مطالبة الحكومة بانتخاب رئيس جمهورية جديد من اجل استقامة عمل المؤسسات الدستورية”.
كلام سلام جاء خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، حيث عرض مجمل الاتصالات التي تمّت على الصعيدين الاقليمي والمحلي من أجل تحرير العسكريين المخطوفين، مؤكداً أنّ “المساعي ستتواصل لتحقيق هدف الافراج عنهم، وانّ الحكومة على تواصل مع اهالي المخطوفين لوضعهم في جو تلك المساعي، وهي تفهم كل الفهم معاناتهم وتؤكد تضامنها معهم”.
وفي هذا الإطار، وبعد إنتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، معلناً عن “الموافقة على تمويل اشغال مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي، وتخصيص لبنان بقطعة أرض لسفارة لبنان في مسقط ـ عمان، وقبول هبة من الاتحاد الاوروبي من اجل مشروع التغيير المناخي”.
كما وافق المجلس على “اتفاقية شراكة لتمويل شبكة لمنتجعات صيد السمك، وعلى طلب وزارة المال الاجازة لها اصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لمدة خمس سنوات لتسديد الديون بفائدة لا تتجاوز 80% من الفائدة المعمول بها على سندات الخزينة لمدة خمس سنوات، وعلى نقل اعتماد بقيمة مليار ليرة من احتياط الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لأمن الدولة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثني عشرية”.
وأشار جريج إلى أنّ المجلس وافق أيضاً على “مشروع يرمي الى تعيين عضوين اضافيين لدى المجلس العدلي، وعلى تكليف وزارة المال ووزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية تقديم مقترحات بصدد تعويضات العاملين في المعلوماتية، وعلى طلب وزارة الاعلام الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركتين اعلاميتين”، كما وافق على “مشروع المرسوم بتصديق النظام التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي كفرلاقوس وكفرحاتا العقاريتين في قضاء زغرتا، وعلى تأمين التمويل اللازم لترميم كنيسة مار جرجس في اهدن، وتعويض المبنى المجاور بسبب انزلاقات في التربة”.