أعلن البنك المركزي الأوكراني اليوم الخميس، أن “صندوق النقد الدولي سيرسل بعثة الى اوكرانيا بين نهاية تشرين الأول (اكتوبر) وبداية تشرين الثاني (نوفمبر)”، لتقييم ضرورة زيادة خطته للإنقاذ التي لم تعد كافية بسبب النزاع في شرق البلاد.
وبعد انتهاء الدعم المالي الروسي، منح صندوق النقد الدولي اوكرانيا في الربيع خط ائتمان بقيمة 17 بليون يورو تُدفع على مراحل، في اطار خطة انقاذ دولية بقيمة 27 بليون يورو.
وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوكراني فاليريا غونتاريفا في مؤتمر صحافي “لا يشكك احد في امكانية زيادة قيمة هذا البرنامج في حال الضرورة”.
وأضافت بعد اسبوع من زيارة الى واشنطن حيث التقت المسؤولين في صندوق النقد، أن “بعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني، ستعمل على تقييم هذه الضرورة بالأرقام الملموسة”.
ولم تخفِ كييف في الأسابيع الأخيرة أن النزاع في الشرق الصناعي والذي لا يزيد من الانكماش وحسب، وإنما يحرم البلد ايضاً من قسم من صادراتها وبالتالي من عائداتها بالعملات الأجنبية، يتطلب صرف اموال جديدة.
وأقرّ صندوق النقد الأسبوع الماضي بأن “البلد في حاجة الى مساعدة اضافية” ووجه نداء للشركاء الدوليين لأوكرانيا لكي “يدرسوا وسائل تعزيز دعمهم”.
وأعلن وزير المالية الأوكراني اولكسندر شلاباك الأربعاء أنه تلقى “ضمانات” من أن “الدعم الدولي قد يتعزز، لكنه حذر من ان ذلك قد يتم مقابل اصلاحات جديدة”.
وتبنت كييف حتى الآن اجراءات تقشفية صارمة وغير شعبية في مجال الموازنة، مع زيادة اسعار الغاز وتجميد معاشات التقاعد.
واعتبر شلاباك أن اجمالي الناتج الداخلي في اوكرانيا سيتقلص هذه السنة بين 8 في المئة الى 9 في المئة بسبب النزاع في شرق البلاد.