أثار وزير العدل اللواء أشرف ريفي خارج جلسة مجلس الوزراء، مسألة إلغاء المحكمة العسكرية أو تعديل قانونها ليشمل فقط محاكمة العسكريين والقضايا العسكرية، وذلك في سياق رده على سؤال أحد الصحافيين عما اذا كان يؤيد اقتراحاً لنائب “القوات اللبنانية” ايلي كيروز بهذا الخصوص.
وفي معلومات لصحيفة “اللواء”، إنّ اقتراح كيروز قدم بعد التنسيق مع وزير العدل الذي ينوي متابعة هذه القضية إلى النهاية، باعتبارها خطوة إصلاحية تقدمية، إذ لم يعد مقبولاً، بحسب ما أعلن لـ”اللواء” مساء الخميس أن تكون هناك محاكم استثنائية، معتبراً استمرار هذه ا لمحاكم مؤشر تخلف ينتمي الى عالم ثالث، بعدما ألغت معظم الدول الحديثة هذا النوع من ا لمحاكم باستثناء الدول التوتاليتارية.
ولم ينف ريفي أن تكون دعوته جاءت بعد قرار قاضي التحقيق العسكري إصدار مذكرة توقيف بحق الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، واصفاً هذه المذكرة بأنّها النقطة التي طفحت الكيل، خصوصاً وأننا نرى صيفاً وشتاءً على سطح واحد، من دون وجود معيار واحد لمحاكمة الناس، لافتاً الى أنه من حق الناس الطبيعي أن يحظوا بمساواة في القضاء، وتكون الأحكام حسب القوانين الدولية معللة.
وشدّد على ضرورة أن تكون الهيئات القضائية التي تحاكم الناس قضائية وليسوا عسكريين، مع احترامه الكامل لهامات مهمة جداً في المحكمة العسكرية، خاتمًا أنّ هذا موقف مبدئي.