أظهرت دراسة متخصصة أن العام الحالي سيشهد إرساء عقود بنحو 180 مليار دولار لمشروعات إنشاء جديدة في دول الخليج الغنية، وهي الأكبر في ست سنوات رغم تراجع أسعار النفط.
وهبطت أسعار خام برنت لأقل من 83 دولارا للبرميل – قبل أن تتعافى في وقت لاحق – نظرا لوفرة المعروض وتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي.
وقالت مصادر ومحللون في قطاع الإنشاء إنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة – ربما لعام أو نحو ذلك – فإن إيرادات دول الخليج النفطية ستتراجع، وربما تصبح الحكومات أقل استعدادا للإنفاق، وتقرر تقليص المشروعات.
وأضافوا أنه رغم ذلك لا توجد أي دلالة واضحة حتى الآن على خفض يلوح في الأفق في إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال إدوارد جيمس، مدير التحليل لدى ميد بروجكتس، وهي شركة إلكترونية ترصد المشروعات أجرت الدراسة “سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار. هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت”.
وفي العام الماضي، أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون، معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية، وإنفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وبلغت تلك العقود في ذروة الازدهار في المنطقة في 2008 نحو 200 مليار دولار.
وهناك مخاوف في قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لأقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات.
لكن ذلك لن يسبب كارثة للحكومات، حيث إن لديها احتياطيات مالية كبيرة تغطي إنفاقها الضخم لعدة سنوات، إضافة إلى أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة لديها مستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق.
