نظيم الحايك
يستعد مزارعو لبنان لتنظيم يوم السبت المقبل يوما للتفاح، احتجاجا على عدم تصريف انتاجهم وتدهور الأسعار مقارنة مع السنوات الماضية على أقل تقدير، وللتذكير ان ما تبقّى من زراعة لبنانية يحتضر في الرمق الأخير. وهي ليست المرة الأولى التي يرفع مزارعو التفاح أصواتهم للمطالبة بحل المشكلة التي تتجدد سنويا، دون أن تجد الدولة حلا جذريا لها عبر عقود طويلة الأمد مع بعض الدول، أو عبر فتح أسواق جديدة غير تلك التي اعتاد اللبنانيون تصدير منتجاتهم الزراعية إليها. وأغلبها دول الخليج العربي التي لم تعد أسواقها قادرة على استقبال المزيد من المنتجات خصوصا في ظل المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الأجنبية التي تغزو أسواق الخليج وبأسعار تجعل المنتجات اللبنانية غير قادرة على المنافسة. إضافة الى مشكلة تصريف الانتاج فأن التفاح يعاني من مشاكل عديدة أهمها:
– المنافسة الكبيرة من التفاح المستورد في الأسواق الخارجية المقفلة أمام المنتج اللبناني تقريبا لأنه غير قادر على المنافسة أو بسبب الاضطرابات في الدول العربية التي كانت سوقا كبيرا للمنتجات اللبنانية. كذلك يعاني التفاح اللبناني والزراعة بشكل عام من غياب استراتيجية واضحة أو خطة متكاملة سواء للانتاج أو التصريف.
– عدم قدرة التفاح اللبناني من دخول بعض الأسواق العالمية خصوصا من خلال الصنفين الأشهر لبنانيا وهما: الغولدن والستاركن. وهذان الصنفان لم يعودا قادرين على المنافسة أمام المنتجات الجديدة، إضافة الى محاولة المزارع اللبناني التلاعب دائما بالمواصفات المطلوبة ما يمنع انتاجه من دخول بعض الأسواق التي تحافظ على أمنها الغذائي بشكل كبير.
– كلفة التخزين المرتفعة في البرادات وعدم وجود برادات في القرى ما يضطر المزارع الى بيع منتجه بأسعار متدنية كي لا يدفع مزيدا من التكاليف على النقل أو التبريد.
– غياب الدعم الرسمي للزراعة بشكل عام وأهمها عدم وجود مؤسسة تدعم التسليف الزراعي، واقتصار الأمر على مؤسسة إيدال التي يعود ريعها للتجار ولا يستفيد منها المزارع بشكل مباشر.
والمشكلة الأبرز للمزارعين وبشكل خاص مزارعي التفاح هي عدم وجود تعاونيات تجمعهم وتدافع عن مصالحهم، وقد أكّد وزير الزراعة السابق حسين الحاج حسن في تصريح سابق له «أن عمل التعاونيات هو جزء أساسي في معالجة المشاكل التي يعانيها صغار المزارعين والتي تعيق تطوير القطاع الزراعي. فإنشاء التعاونيات حاجة ملحّة لزيادة الإنتاجية وخفض الكلفة وتسويق الإنتاج بشكل أفضل، خصوصا أن هناك فارقا كبيرا بين سعر المبيع الذي يحصل عليه المزارع وسعر البيع للمستهلك، وهذه المشكلة لا يمكن حلّها لمصلحة الطرفين معا إلاّ بالعمل التعاوني لزيادة الإنتاجية وخفض كلفة الإنتاج». ولكنه للأسف لم يقم بأي خطوة عملية لتعميم تجربة التعاونيات على المزارعين اللبنانيين، بل تصرّف بطريقة مناطقية وطائفية بحتة حيث وزع المساعدات على التعاونيات الموجودة في البقاع والجنوب وانشأ الكثير منها ليقدّم لها المساعدات وقطع هذه المساعدات عن الجمعيات والتعاونيات الموجودة في الشمال تحديدا.
تفاح الضنية
بالإضافة للمشاكل التي ذكرناها، فان تفاح الضنية يصارع الموت منذ أكثر من عشر سنوات، وقد وصل الأمر ببعض المزارعين الى ترك انتاجهم يتساقط تحت الأشجار لأنهم لم يجدوا من يشتريه وقسما آخر من هؤلاء فضّل ترك موسمه على أن يبيعه بأسعار متدنية لا تكفي لدفع التكاليف التي دفعها هؤلاء لمدة عام كامل. وقد عبّر عن ذلك المزارع خالد شوك بالقول «لا تقتصر خسائرنا على تدني الأسعار فقط وإنما لم نجد من يشتري مواسمنا، فالأسواق المحلية ليست قادرة على إستيعاب الكميات الكبيرة المنتجة هذا العام والأسواق العربية مقفلة بسبب الأزمة السورية ومنتجاتنا غير قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية التي تفوّقت علينا بفضل الدعم الذي يلقاه المزارعون من دولهم». ويضيف «من كان يعتقد ان سعر كيلو التفاح لن يتخطى 500 ليرة هذا العام او أن يباع الصندوق بعشرة آلاف ليرة علما ان الكلفة أكثر من ذلك بكثير».
ويقول أحمد حسون ان «المزارع في الضنية يقاوم باللحم الحي وهو غير قادر على الوقوف بوجه الضربات التي يتلقاها كل عام، وصحيح ان منتجاتنا تعاني أمام نوعية المنتجات الأجنبية في الأسواق العربية، ولكن في ذلك ظلم كبير للمنتج اللبناني. ففي الضنية التي تنتج كميات كبيرة من التفاح، يوجد معظمه في مناطق جردية ترتفع أكثر من ألف متر عن سطح البحر وهو من النوعية الجيدة وقد أدخل بعض المزارعين أصنافا جديدة يمكنها منافسة أهم المنتجات الغربية، كما ان طعمة التفاح اللبناني لا مثيل لها في العالم. والمطلوب اليوم تحرك فوري من قبل الحكومة لتصريف الانتاج وإيجاد أسواق جديدة للتعويض عن السوق الليبي والمصري والعراقي. والأهم، حسب ما قال خاتما حديثه، يجب أن «تعاملنا الدولة كأبناء لها، فصحيح ان التزاماتها كثيرة ولكن التزاماتنا أكبر، وان كان للموظفين هيئة تنسيق وسياسيين يطالبون لهم بزيادة مرتباتهم عبر ضرائب ندفعها نحن، فالأحرى بهم إيجاد الطرق المناسبة لتثبيتنا في أرضنا وتحقيق النهضة الشاملة للزراعة اللبنانية التي لن تتمكن من الصمود أكثر».