ألفونس ديب
عاد وفد جمعية المصارف اللبنانية مرتاحا لنتيجة اجتماعاته في واشنطن، ان مع صندوق النقد الدولي او البنك الدولي ام مع السلطات النقدية الاميركية لاسيما وزارة الخزانة الاميركية. فهو تلقى تطمينات وثناء على اداء مصارف لبنان وتطبيقها كافة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
هذه الاجواء لخصها رئيس الجمعية فرانسوا باسيل الذي اكد ان «الاميركيين مرتاحون لاداء المصارف اللبنانية، وتطبيقها أعلى المعايير العالمية، والتزامها كافة القوانين لا سيما قانون فاتكا»، مشددا على ضرورة ان «تحافظ مصارفنا على افضل علاقة مع المصارف المراسلة من خلال التزامها القوانين التي ترعى عملها».
واوضح ان «اللقاءات التي اجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ووفد جمعية المصارف على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في نيويورك مع السلطات النقدية الاميركية كانت ايجابية لجهة رضاها عن اداء مصارفنا وشفافية عملها«.
وعن الموضوع الذي اثير أخيرا حول الطلب من سلامه العمل على خفض عدد المصارف اللبناني من 72 مصرفا الى 25 في خمس سنوات، اوضح باسيل في حديث لاذاعة صوت لبنان (93،3) يبث صباح اليوم، ان «هناك تمنيا دوليا بخفض عدد المصارف، لكن لبنان لم يتلق اي طلب«. وقال: «نسمع كلاما ان عدد المصارف في لبنان كبير، لكن اذا دققنا بالعدد نلاحظ ان 16 مصرفا من المصارف الـ72 العاملة في لبنان تعمل لمصلحة المصارف اللبنانية وهي تابعة لها. وهذا يعني انه يبقى 56 مصرفا، منها 13 اجنبيا و8 مصارف تملكها مصارف اجنبية. بالاضافة الى ذلك، تم بيع مصرفين، فيما هناك مصرف يتم بيعه الآن، وبالتالي فان العدد الفعلي للمصارف اللبنانية هو 32 مصرفا».
وكشف باسيل عن عمليات دمج ستتم بين المصارف، (بين مصارف صغيرة، وبين مصرف كبير واخرى صغيرة)، ليصل العدد بعد فترة غير محددة، الى 25 مصرفا.
واعتبر دمج المصارف امرا ضروريا وايجابيا، «لأن هناك متطلبات كبيرة تتعلق بتقوية رأسمال المصارف، وتقوية الرقابة المركزية على ادائها، فضلا عن ان المنافسة وتطوير عمل المصارف يتطلب انفاقات كبيرة على مستوى التوظيفات التكنولوجية».
وكشف ان «بعض المصارف الصغيرة تفكر حاليا بالاندماج مع بعضها، من دون ان يكون هناك الزام من اي جهة».
وتوقع باسيل ان تنمو ودائع المصارف اللبنانية في 2014 بين 5 و6 في المئة نزولا من 7 في المئة في العام 2013، عازيا ذلك الى تراجع تحويلات اللبنانيين وغير اللبنانيين من الخارج، متاثرة بهبوط اسعار النفط.
وقال «إذا واصلت اسعار النفط على تراجعها، يجب ان نكون حذرين في المستقبل، لان ذلك سيؤثر فعلا في موازنات الدول المصدرة للنفط وانفاقاتها الاستثمارية لا سيما في الخليج».
