ايفا ابي حيدر
شهران ونصف الشهر مرّ على «احتلال» المياومين المبنى الرئيس لمؤسسة كهرباء لبنان، من دون أن يحرّك هذا الملف ايّ جهة سياسية، ومعه توقفت جباية فواتير الكهرباء من الشركات والمنازل فتوقفت إيرادات المؤسسة، ورفعت من خسائرها وتخلّفت عن الدفع الى الشركات المتعاقدة معها.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية» انه لا يمكن تحديد حجم الخسائر حتى اليوم إنما من المؤكد انّ «الخسائر تُقدّر بالمليارات»، لافتة الى «أنه لا يمكن راهناً احتساب الخسائر خصوصاً وأننا ننتج يومياً 1500 ميغاوات لكننا لا نضمن جباية الكلفة».
أضافت المصادر: انّ «مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اتخذ قراراً في اجتماعه منذ يومين ببدء طباعة فواتير الكهرباء اعتباراً من الاسبوع المقبل، لكنّ المياومين وجباة الاكراء اعلنوا انهم سينقلون اعتصامهم الى مبنى الذوق، متسائلة، كيف يُسمح بهذا التمادي؟
وكيف يُعقل انّ مؤسسة عامة في وسط بيروت تُغلَق وأنّ أحداً من السياسيين لم يتدخّل لحلّ الأزمة، ولم تُعطَ أوامر بإخلاء المبنى؟ انطلاقاً من طريقة تعاطي السياسيين مع هذا الملف واستخفافهم بإيجاد حلّ، نخشى عدم جباية الأموال».
وفي احتسابٍ سريعٍ للإيرادات والخسائر المقدّرة، لفتت المصادر الى انّ مؤسسة كهرباء لبنان تجبي شهرياً نحو 80 مليار ليرة، اليوم وبعد مرور نحو شهرين ونصف الشهر على إغلاقها، «تقدّر الخسارة الناجمة عن الجباية بنحو 175 مليار ليرة، ناهيك عن تعذّر المؤسسة عن تركيب عدّاداتٍ للمشتركين الجدد، ومراقبة الشبكة، بما يعني انّها لا تستطيع اليوم مراقبة مَن يسرق الكهرباء ومَن يتعدّى على الشبكة، ما يعنى انّ الفوضى قائمة»، مشيرة الى انه في المقابل، «لا يمكننا التهديد بوقف الإنتاج إذ لا ذنبَ للمواطن بعدم حماية الدولة لمؤسسة الكهرباء. وفي حال طال أمد الأزمة، لا شك انّ الخسائر ستتضاعف ولن تُقدَّر بثمن».
الجباية
وكشفت المصادر نفسها انّ «فواتير الكهرباء ستصدر بدءاً من الاسبوع المقبل لجهة التوتر المتوسط أيْ لكلّ مَن يملك محطاتٍ خاصة مثل مستشفيات، جامعات، مؤسسات وشركات كبيرة، وهذه تُقدَّر بنحوِ 5 آلاف مشترك تقريباً يمثلون نحو 25 الى 30 في المئة من مدخول المؤسسة». واشارت الى انّ «موظفي شركات مقدّمي الخدمات سيجبون هذه الاموال، علماً انّ غالبيتهم يوطّنون الفواتير في المصارف وتالياً من السهل جبايتها».
وماذا عن جباية فواتير المنازل؟ «بدأنا في تجهيز المعدّات اللازمة التي تمكننا من إعداد الفواتير، واشترت المؤسسة لذلك معداتٍ جديدة وتالياً من المُتوقع أن تبدأ جباية هذه الفواتير خلال 10 الى 15 يوماً». وأضافت المصادر عينها انّ «الجباية ستبقى عن شهر واحد فقط وتالياً ستأتي الجباية متأخرة عن أشهر سابقة».
هكذا، ومع هذه الخطوات التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من الاسبوع المقبل، ستتأمّن رواتب الموظفين نهايةَ الشهر، وستتمكّن مؤسسة كهرباء لبنان مبدئياً من الالتزام بموجباتها تجاه الشركات مع إعطاء الاولوية للمستحقات التي تكبّدها عقوبةً أو غرامةً في حال تخلّفت عن الدفع.
الى ذلك، اتخذ مجلس ادارة المؤسسة في اجتماع عقده أمس الأول قراراً بتشكيل لجنةِ طوارئ للمؤسسة لاعداد خطة طوارئ، على أن تجتمع هذه اللجنة الاسبوعَ المقبل لوضع خريطة طريق لعملها.
وماذا لو نقل المياومون اعتصامهم الى مبنى الذوق؟ أجابت المصادر: «ننتقل للعمل في مبنى طرابلس»، ملقية اللوم على الدولة بالقول: «إنّ الدولة مُطالبةٌ بالحزم في هذا الموضوع اليوم أكثر من ايّ وقت مضى»، مؤكدة أن «لا تسوية سياسية تُحضّر في الملف، على الاقل ليس بعلم مجلس الادارة».
لكنّ اللافت هو أنّه غالباً ما يُصدر المياومون قراراتٍ أو تصوّرَ حلّ منفردين، لعلّ آخرها تطعيم مجلس الادارة وإحالة كمال حايك من منصب رئاسة مجلس الإدارة وابقاؤه فقط مديراً عاماً، لكنّ الترجيحات هذه كلها هي كلام مياومين لا أكثر ولا أقل ومن المستبعَد جداً تطبيقها. ولعلّ الحل الذي يُعمل عليه بعيداً من الاضواء يقضي بانسحاب المياومين من المؤسسة مع حفظ ماء الوجه.