رائد الخطيب
5،9 مليارات دولار هي قيمة الصفقات المسجلة في المديرية العامة للشؤون العقارية، حتى شهر آب الماضي، حيث شهد النصف الثاني من الشهر المذكور انتعاشاً ملحوظاً سواء بالمقارنة مع بداية الشهر أو ذلك الذي سبق. ويأتي هذا الانتعاش غداة الجمود الذي مني به القطاع، معطوفاً على الأحداث الداخلية السياسية والأمنية والاستمرار في الفراغ في سدة الرئاسة، وكذلك العواصف الأمنية التي تهبُّ من المناطق المتاخمة لعرسال في البقاع، والأحداث التي شهدها جنوب لبنان.
وبمعزلٍ عن هذا الوضع، فإن العقار اللبناني لا يزال يحتفظ بمكانتهِ السعرية، رغم تفاوت حركة المبيعات خلال أشهر العام الجاري. والحديث عن مخزونات شققية متبقية من العام 2013 لم يتم بيعها الى الآن، وقد زادت نسبة الارتفاع في بعض العقارات الى ما بين 1 في المئة و5 في المئة.
يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة «propreties plus« جورج شهوان، أنّ أسعار العقارات لم تشهد انخفاضاً حتّى في ذروة الأزمتَين السياسيّة والاقتصاديّة. وبالتالي، فإنّ هذا الأمر يُعتبر بمثابة مؤشّر أساسي للسوق العقاريّة اللبنانيّة بشكل عام. وأعرب عن اعتقاده بـ»أنّنا سنشهد ارتفاعاً جديداً في أسعار العقارات ما أن تستقرّ الأوضاع في لبنان والمنطقة«، لافتاً الى أن الأمن والاستقرار مسألتان أساسيّتان ومهمّتان يجب أن تتأمّنا ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة عموماً، لكي يعاود القطاع العقاري انتعاشه مجدّداً في لبنان.
على أي حال، فقد بلغ عدد المعاملات العقارية والعقود خلال آب الماضي نحو 6254 معاملة وعقد بالمقارنة 5756 في آب 2013.
وعلى صعيدٍ تراكمي، تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 1,76 في المئة سنوياً إلى 45203 معاملات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014، من 46011 معاملة في الفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، زادت قيمة المعاملات العقارية خلال آب 2014 إلى 761,87 مليون دولار، مقابل 618,72 مليون دولار في تموز.
ولا يخفي شهوان الذي تقوم شركته بأعمال عقارية ضخمة، تداعيات الأوضاع على العقار: «الوضع العقاري بالتأكيد متأثر بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً أن قطاع العقار يتضمن عمليات شراء وبيع واستثمار، لكن العقار بخير خصوصاً إذا نظرنا الى وضعيته خلال السنوات الثلاثين الماضية. فرغم كل الظروف التي أحاطت بلبنان، ما زال صامداً، وهذا يعود الى أنه أولاً المساحات المخصصة للبناء محدودة في ظل نمو سكاني مضطرد ما بين اللبنانيين المقيمين أو أولئك المغتربين. فمثلاً المساحات الصالحة للبناء في كل من محافظتي بيروت وجبل لبنان لا تتجاوز الـ20 في المئة، في حين أن 50 في المئة من سكان لبنان يقطنون هذه المساحة.
وهو يؤكد أن السوق العقارية لن تتراجع، رغم الجمود المسيطر، «لكن رغم كل ذلك هناك عمليات استثمارية وعمليات تطوير عقاري، خصوصاً أن الاستثمار لا يمكن أن يكون خاسراً في هذا القطاع». أضاف «هناك استثمارات خليجية الآن، منها شراء مركز الدون في بيروت.. وهناك مشروع قطري كبير، وكذلك مشروع اماراتي، وهو ما يؤكد أن لبنان رغم كل شيء إلا أنه يبقى ملاذاً آمناً للاستثمار في المجال العقاري«.
وأكد أن لبنان استفاد من صحوة العقار عامي 2008 و2009، عندما كان العالم بأسره يمر بأزمة الائتمان العقارية. فقد تدفقت الرساميل الى لبنان، وكان هناك فائض سيولة في المصارف وظف الكثير منها في مجال التنمية والاستثمار العقاري. ولفت الى ان قسماً من المغتربين ساهم في حركة التمويل العقاري، لكن هناك من أقام مشاريع من دون احصاءات، وهو ما أدى اليوم الى حجم مخزون شققي تعداده نحو 20 ألف شقة.
وأشار الى أن سبب الجمود مرده الى غياب الإحصاءات الدقيقة، «فأحياناً تنفذ مشاريع ضخمة تفيض عن الطلب، وهذا ما يؤدي الى ركود المخزون.. إذاً المطلوب إعادة احياء وزارة التخطيط والإسكان، خصوصاً أن القطاع العقاري ليس له أب ينظم شؤونه، رغم أنه الأول لجهة المداخيل التي يدرها الى الخزينة أو لجهة الرساميل التي تستثمر فيه«.
وينهي شهوان حديثه بالتأكيد مجدداً على ان لا خوف على السوق العقارية في لبنان، كما أنه غير صحيح أن يكون هناك تراجع في الأسعار بل هناك آفاق تؤكد أنها ذاهبة للارتفاع، خصوصاً مع عملية استقرار، التي تشكل ملاذاً آمناً لهذا القطاع.. و»فور انتخاب رئيس للجمهورية ستنقلب الأمور حتماً لمصلحة القطاع، إذ إن اللبنانيين ينتظرون بداية عهد جديد ليطمئنوا الى استتباب الأوضاع«.