اكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي ان مدينة طرابلس تريد الجيش وحده لحمايتها ولا مصلحة لأحد بمواجهة عسكرية، مشيراً الى ان هذا الخيار هو الأسلم للجميع بمن فيهم شادي المولوي واسامة منصور اللذان لا يحظيان بغطاء طرابلسي، لافتا الانتباه الى ان هذه التسوية التي شارك فيها الجميع هي لربح الوقت في ظل عدم توافر حلّ سياسي جذري.
ويشير ريفي في حديث لصحيفة “السفير” الى انه رغم وجود احتقان سنّي شيعي، لكن الأمور لن تصل الى حد الانفجار الكبير، مؤكداً وجود خلايا للنظام السوري، و”حزب الله” في طرابلس، وموضحاً ان هذه الخلايا النائمة لا تشكّل خطرا على البلد، وحتى الآن انعكاساتها تترجم عبر بعض الحوادث التي يمكن السيطرة عليها، ولكن إذا تفاقم الصراع السوري، فلا احد يعرف الى اين نصل.
واعتبر ان لا مصلحة لأحد بالكشف عن مكان المولوي ومنصور، فالقضية عولجت من دون قوة عسكرية والعواقب كانت ستكون أكبر لو حصلت المعالجة بغير طريقة، مؤكداً وجود طابور خامس، وحامت الشبهات حول بعض الأسماء ، ليسوا من مناصري المولوي ومنصور، فهذا ليس أسلوبهما، معتبراً انهما ينتميان الى “مدرسة” تفاخر بالإعلان عن أعمالها.
ويرى ريفي أن الأجهزة الامنية اذا قامت بواجبها كما يجب، فستعرف هوية مستهدفي الجيش، لكن إذا اشتغلت المخابرات أمناً بالعقل السوري أو بالسياسة فستضيّع المسؤوليات.
وعن مشاركة “حزب الله” في سوريا، يقول ريفي: “ان “حزب الله” دعم نظاما مجرما ولم يقم بحرب استباقية وانسحابه شرط ملحّ لحماية الاستقرار. الداخلي، وهناك استحالة في الالتقاء على تبرير وجوده في سوريا، بينما انسحابه يؤدي الى إعادة اللحمة بين اللبنانيين”.رافضاً مقولة لولا “حزب الله” لوصلت “داعش” الى جونية.
من جهة أخرى اعلن ريفي، في حديث لصحيفة الاخبار ان المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية أو الحدّ من صلاحياتها في أسوأ الأحوال، هو مطلب حقوقي ولا علاقة له بالسياسة.