ذكرت صحيفة “اللواء” أن النقاش بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط في معراب، تشعب الى كيفية مواجهة المخاطر الناجمة عن استهداف الجيش، وعن الاشتباكات الجارية بين حزب الله والجماعات المسلحة، حيث أن جنبلاط لم يتمكن من إقناع جعجع بضرورة وقف الحملات على حزب الله، واعتبار أن مسألة مشاركته في الحرب في سوريا قرار إيراني إقليمي يتعدى موقف الدولة اللبنانية، وأن لا جدوى من استمرار السجالات حول هذا الموضوع، في حين أن جعجع يعتقد أن تذكير الحزب يومياً بخطأ تدخله في سوريا هدفه توعية الحزب إلى مسؤولياته الوطنية.
وفيما لوحظ أن مكونات 8 آذار، وصفت جولات جنبلاط الرئاسية «بالحركة بلا بركة» و«بالكركعة السياسية» تعبيراً عن استيائها من موقفه الأخير بتبرئة جبهة النصرة من تهمة الإرهاب، أشار عضو اللقاء الديمقراطي، والمرشح الرئاسي هنري حلو، إلى أن توافقاً برز خلال لقاء جنبلاط – جعجع على اولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد، معرباً عن اعتقاده بأن التمديد للمجلس النيابي يصبح امراً ثانوياً اذا ما تمّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وإذ ذكر بأن جعجع قالها صراحة بأنه مستعد لسحب ترشيحه إذا تمّ الاتفاق على تسوية معينة، لم يشأ حلو لـ «اللواء» التأكيد ما إذا كان قد أعلن ذلك في لقائه مع جنبلاط، مكتفياً بالتأكيد بأن كل واحد بقي على موقفه من مسألة الترشيح، متكتماً عن إعطاء تفاصيل حول الزيارة التي قاربت مختلف الملفات المطروحة، وأظهرت تقارباً في بعض النقاط وتباعداً في البعض الآخر، وفق قوله، مشدداً على ان وليد بيك تحدث بكثير من الصراحة، وان أجواء الارتياح سادت اللقاء.
من جهتها، كشفت أوساط في الحزب التقدمي الإشتراكي واكَبَت لقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أنه شهد حواراً ونقاشاً راقياً في المشهد العربي والإقليمي وما يجري في المنطقة، وكان هناك تقدير مشترك لحجم المخاطر المترتبة على ما يجري ومدى انعكاساتها على الساحة اللبنانية وهو ما يفرض السّعي الى التخفيف من تردداتها على الساحة اللبنانية ومَنع استدراج ايّ من اللبنانيين الى ما يخطّط له من فِتَن تتوزّع مشاهدها على الساحتين السورية والعراقية، وهناك مَن يسعى الى تعميمها على دول الجوار، ولبنان واحد منها.
الأوساط، وفي حديث لـ”الجمهورية”، أشارت إلى أنه جرى في اللقاء بحث تفصيلي في الاستحقاق الرئاسي، فقدّم كلّ من الفريقين قراءته للتطورات والظروف التي قادت الى الشغور الرئاسي وما أعاقَ انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية التي سبقت نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان وصولاً الى المرحلة الراهنة.
ونَفت ان يكون الحديث قد تطرق الى الأسماء المرشحة للمرحلة المقبلة وتلك الانتقالية، إذا وُجدَت، واقتصر البحث على المخارج الممكنة، فتَوافَقا انّ المشكلة ليست في معراب ولا في المختارة وإنما هي في مكان آخر.
