تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 10 وتقدمت في 2 واستقرت في 1. وتراجعت السوق الدبيانية 13.6 في المئة، والسعودية 8.7 في المئة، والعمانية 8.1 في المئة، والمصرية 6.9 في المئة، والقطرية 6.4 في المئة، والظبيانية 6.1 في المئة، والبحرينية 1.6 في المئة، والكويتية 1.4 في المئة، والأردنية 0.8 في المئة، والفلسطينية 0.2 في المئة، بينما ارتفعت السوق التونسية 0.4 في المئة، والمغربية 0.1 في المئة، واستقرت السوق اللبنانية، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية تراجع إلى مستويات غير متوقعة خلال تداولات الأسبوع، متأثراً بالأحداث والتطورات في الأسواق العالمية، كما أظهرت جلسات التداول عودة الترابط السلبي بين بورصات المنطقة والأسواق العالمية، فيما لم تكن الإغلاقات اليومية للبورصات قادرة على إظهار درجة الارتباط والعلاقة المباشرة بين ما يحدث في الأسواق العالمية وبين الشركات المتداولة على المستوى المحلي».
وأضاف: «لم تستطع أيضاً قرارات البيع والشراء الإجابة عن التساؤلات المطروحة، وعن سُبل تأثر الشركات المدرجة بانخفاض أسعار النفط على سبيل المثال، في الوقت الذي لم تتأثر موازنات الدول بعد بهذا الانخفاض، كما شهدت معظم الجلسات ضغوطاً بيعية كثيــفة أدت إلى تراجع العديد من البورصات إلى مستويات سجلتها قبل ثلاثة أشهر، وأظهر الأداء ضعف مؤشرات الارتداد والتعويض بين جلسة وأخرى».
وأشار إلى «تراجع التأثير الإجمالي لمؤشر السيولة اليومي لدى البورصات العربية، فيما كان الارتفاع الحاصل على متوسط قيم السيولة الأسبوعي نتيجة ارتفاع عمليات التدوير بيعاً وشراءً خلال الجلسة ذاتها، ما أعطى مؤشرات خاطئة بأن قيم التداولات مرتفعة وبالتالي فإن قدرة البورصات على التماسك والصمود متوافرة، وهذا لم يحدث».
ولفت السامرائي إلى أن «مؤشر السيولة الأسبوعي لدى السوق السعودية سجل ارتفاعاً ليصل إلى متوسط 8.3 بليون ريال (2.2 بليون دولار) مقارنة بمتوسط 6.4 بليون الأسبوع الماضي، في حين جاء متوسط قيم السيولة لدى البورصة الكويتية عند الحدود السابقة المسجلة ليصل إلى 29 مليون دينار (100.5 مليون دولار) مقارنة بـ 27.5 مليون».
وأكد أن «التداولات كشفت هشاشة أسواق المنطقة وعدم قدرتها على الصمود أمام التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية وعدم توافر الحد الأدنى من الحصانة، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول، فلا المؤشرات الاقتصادية الرئيسة القوية التي تظهرها اقتصادات دول المنطقة، ولا وتيرة النشاط التي تسجلها القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، ولا حال التعافي والتحسن الحاصل على جذب الاستثمارات الخارجية، كان لها دور في تخفيف مستوى الضغوط التي مورست على مسار التداولات اليومية، وبالتالي ارتفاع مستوى الأخطار المصاحبة للاستثمار غير المباشر من جديد، وهذا مرده إلى طبيعة الاستثمار لدى البورصات وسيطرة الأهداف الآنية على الاستثمار والتي تقتصر على تحقيق الأرباح على المدى القصير فقط».
واختتم بأن «التراجعات الحادة المسجلة ساهمت في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البورصات عند المستوى السائد من الأسعار والتي كانت ارتفعت كثيراً خلال الفترة الماضية، ما يمكن أن يعطي البورصات زخماً إضافياً، لتبدأ رحلة تعويض الخسائر المسجلة خلال فترة إعلان نتائج الأداء للربع الحالي».
السعودية والكويت وقطر
وتكبّدت البورصة السعودية خسائر مؤلمة خلال الأسبوع بعد تدافع شريحة كبيرة من المتعاملين على البيع لمخاوفهم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، عقب تقارير ومؤشرات دلت مؤخراً على ذلك، إضافة إلى تراجع أسعار النفط. وهوى مؤشر المؤشر العام نحو 12 في المئة، أو 1301 نقطة، ليستقر عند 9547.54 نقطة، وهو المستوى الذي كان غادره منذ أربعة أشهر. وتداول المستثمرون 1.3 بليون سهم بـ 41.5 بليون ريال في 65200 صفقة.
وتراجع مؤشر السوق الكويتي 237.94 نقطة، أو 3.11 في المئة، ليقفل عند 7410.34 نقطة.
وانخفضت أحجام التداولات وارتفعــت قيمتها 8.5 و5.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1205.3 مليون سهم بـ 145.92 مليون دينار في 26070 صفقة.
وواصلت البورصة القطرية تراجعها وسط تباين في مؤشرات القيم والأحجام، إذ تراجع المؤشر العام 888.9 نقطة، أو 6.43 في المئة، إلى 12942 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها 0.18 و0.97 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 53.6 مليون سهم بـ 2.82 بليون ريال (796 مليون دولار).
البحرين وعُمان والأردن
وتراجعت البورصة البحرينية وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام. وهبط المؤشر العام 24.14 نقطة أو 1.64 في المئة ليقفل عند 1447.06 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، بعدما تداول المستثمرون 7.7 مليون سهم بـ 1.8 مليون دينار (4.7 مليون دولار) في 207 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة في مقابل تراجعها في 14 شركة واستقرارها في أربع شركات.
وتراجع أداء البورصة العمانية بشدة بضغط من القطاعات كافة، ليغلق المؤشر العام عند 6872.27 نقطة، بانخفاض 607.3 نقطة أو 8.12 في المئة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 49.65 و46.83 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 230.2 مليون سهم بـ 59.2 مليون ريال (156 مليون دولار) في 7085 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة في مقابل تراجعها في 60 شركة واستقرارها في ثماني شركات.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من القطاعات كافة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.83 في المئة ليقفل عند 2094.7 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، بعدما تداول المستثمرون 46.2 مليون سهم بـ 8.6 مليون دينار (12.1 مليون دولار) في 17500 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة في مقابل تراجعها في 82 شركة.