ذكرت صحيفة “السفير” أن وزراء تكتل “التغيير والإصلاح” و”كتلة التنمية والتحرير” باتوا يحتاجون في جلسات الحكومة، إلى “قوات فصل” أحياناً، فالتوتر المتصاعد بينهم يهدد نصاب الحكومة، والجلسة الأخيرة خير شاهد على ذلك، فلو لم يرفعها الرئيس تمام سلام، لكانت المشكلة التي كان بطلاها الوزيران جبران باسيل وغازي زعيتر قد تطورت بشكل لا أحد يمكنه التنبؤ بمداها، ومصادر الطرفين تؤكد ان المشكلة “تقنية وتتعلق بإدارة ملفات مشتركة بين وزاراتهما”.
وفي هذا السياق، توضح أوساط “التيار الوطني الحر” أن القرار الذي يريد زعيتر تمريره لا يجوز الموافقة عليه، لأنه لا يراعي القانــون الذي يفرض على كل مشروع تفوق تكلفته 70 مليون ليرة الحصول على موافقة ديوان المحاسبة وتوقيع مراقب عقد النفقات.
وتعتبر الأوساط أن زعيتر يريد من مجلس الوزراء أن يوقع له على بياض، من دون أن يوضح ما هي المشاريع وما هو توزيعها الجغرافي.
من جهته، يسأل زعيتر وزراء “التكتل”، ما الذي تغير منذ نيسان الماضي حتى اليوم، موضحاً لـ”السفير” أنه سبق ووافق المجلس على الآلية نفسها حينها.
ويستغرب زعيتر الحديث عن توقيع على بياض، مذكراً أن تنفيذ المشاريع هو أمر يخص وزارة الأشغال حصراً، ويسأل “الحريصين على الإنماء المتوازن أين كانوا عندما صُرف، خلال أربع سنوات، على تعبيد الطرق في محافظة جبل لبنان، وهي تشكل 18 في المئة من مساحة لبنان، 526 مليار ليرة، فيما لم تحصل محافظة بعلبك، وتشكل 27 في المئة من مساحة لبنان، سوى على 139 مليار ليرة فقط”؟