رأت مصادر قضائية في وزارة العدل أن مقتل الطفلة سيلين راكان بات قضية رأي عام، ومنذ اثارتها عبر الصحافة والاعلام خلقت التباساً كبيراً، لافتةً الى أن سبب ذلك يعود الى انه “في بادئ الأمر، أعلن الوالد أن سبب الوفاة لقاحٌ تلقته الطفلة، وفيما بعد، ظهر سبب مختلف حين أعلن عن اعتراف العاملة الأثيوبية بجريمة القتل”.
المصادر، وفي حديث لـ”النهار”، كشفت أنه بعد الالتباس الكبير الحاصل في القضية، جرى التوسع في التحقيق لمعرفة تفاصيل الجريمة التي وقعت وذهبت ضحيتها طفلة تبلغ 4 سنوات من العمر، شارحة أن التوسع في التحقيق أتى نتيجة عدم كفاية المعطيات والأدلة في نظر النيابة العامة.
وأكدت أنه كان لا بد من التوسع في التحقيق في قضية انسانية بهذا الحجم، مشددة على ضرورة انتظار التحقيق لمعرفة في المرحلة الأولى سبب الوفاة، لأن ذلك سيؤدي الى معرفة من أقدم على ارتكاب هذه الجريمة.
من جهته، رفض وزير العدل السابق شكيب قرطباوي في حديث مع الصحيفة نفسها اثارة هذا الموضوع الانساني في الاعلام، اذ انه يجب تركه للقضاء، مشددًا على انه في حالة وفاة لم تعرف اسبابها ويوجد شكوك حولها، ينبغي ابلاغ النيابة العامة، وهذا ما كان يجب أن يفعله أهل الطفلة الراحلة.