تحولت مسألة اختفاء أموال من “الأونروا”، عائدة إلى “صندوق الشؤون الاجتماعية لحالات العسر الشديد في مخيم عين الحلوة إلى قضية رأي عام فلسطيني. وفتحت ملف الفساد الإداري والمالي في الوكالة، إضافة إلى فتح ملفات قضايا الغبن الحاصل لذوي العسر الشديد في المخيمات.
ونفى الموظف المعني بالموضوع ع.ع.، قيامه “بأي اختلاس”، مشيراً إلى أن ما فعله كان عبارة غن تسلمه لشيكات نهاية الخدمة والصادره باسمه، ذلك فيما ضجت المخيمات أمس، بخبر إقدام ع.ع.، المعني بتوزيع المبالغ العائدة للحالات الاجتماعية التي تعاني من فقر شديد في المخيم، على اختلاس مبلغ وقدره 118600 دولار عائدة لتلك الحالات، قبل توزيعها تاركاً في الصندوق نحو عشرة ملايين ليرة، قبل أن يتوارى عن الأنظار. وولد ذلك فوضى وهرجا ومرجا داخل غرف “اﻷونروا”.
هذا وأشارت مصادر فلسطينية لصحيفة “السفير” إلى أن الوكالة فتحت تحقيقاً في الحادث، وما زالت غير قادره على الوصول إلى نتائج جديه، توصلها إلى في معرفة السبب الذي جعل الموظف يختلس هذا المبلغ ويترك الباقي. بالرغم من أنه ما زال متواريا عن الأنظار في المخيم، ولا أحد يعرف مكان تواجده.
واكدت مصادر “اللجان الشعبية الفلسطينية” أن أصحاب حالات العسر الشديد، يتلقون مساعدات من اﻷونروا، عبارة مواد عينية ومبلغ مالي نقدي يصل إلى عشرة دولارات لكل فرد يستفيد من البرنامج، علماً أن نسبة العائلات الفلسطينية التي تستفيد من البرنامج تصل إلى 12 في المئة من سكان المخيم ومن الفلسطينيين بشكل عام، وأنه وفق دراسة أمريكية قد أجريت مؤخراً، بالتعاون مع اﻷونروا أشارت إلى أن نسبة الفلسطينين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 67 في المئة، وقد أعلنت الأونروا ذلك بشكل رسمي، ما يعني أنه من المفترض أن تحصل تلك النسبة على المساعدات.
واشارت المصادر إلى أن ذلك يلحق اﻷذى واﻷضرار بهم، خصوصاً برنامج الفقر المطلق والفقر الشديد، الذي أقرته اﻷونروا تحت شعار تحسين أوضاع حالات الشؤون، ليتبين فيما بعد أنه قلص حجم مساعدات حالات الشؤون الاجتماعية.
