يبشّر وزير الاتصالات بطرس حرب، عبر الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات، بأن عائدات بلديات قضاء البترون من الهاتف الخلوي التي حررها «معاليه» بلغت 7.299 مليارات ليرة. حرص الوزير على تظهير حصة منطقته الانتخابية من عائدات الصندوق البلدي المستقل لم يستتبع بتوضيح أن هذا المبلغ يعادل نصف عائدات هذا القضاء بالمقارنة مع الأرقام التي أُعلنت سابقاً.
بحسب ما صدر عن اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية في اجتماعها أواخر شهر آب الماضي، تبين أن رئيس هيئة أوجيرو، ومديرها العام، عبد المنعم يوسف، أفاد خلال الجلسة بأن إجمالي الأموال التي أعلن حرب تحويلها تبلغ قرابة 673 مليار ليرة لبنانية من أصل ١٨٠٠ مليار ليرة، هي إجمالي المبالغ المقدَّر أنها تراكمات للبلديات من عائدات الهاتف الخلوي منذ تاسيسه عام ١٩٩٤. وأعلن يوسف أن هذا المبلغ هو الذي استطاعت وزارة الاتصالات تحديده خلال الفترة السابقة، دون أن يوضح الأسباب التي تمنع الوزارة من تحديد كامل المبلغ المستحق.
هذا القضية كانت موضع شكوى اتحاد بلديات الكورة، الذي أعلن أنه سيتحرك للمطالبة بأموال البلديات المستحقة من عائدات الخليوي، في ظل قضم مستحقات البلديات المالية من الصندوق البلدي المستقل لشركات القطاع الخاص.
ويبيّن تقرير حديث عُرض في مجلس الوزراء أن نفقات النظافة الملزمة لشركات القطاع الخاص، أدّت إلى رصيد مدين بقيمة 2400 مليار ليرة لبنانية! هذا يعني أنه إذا أُجريت مقاصة لتصفية الديون المستحقة على البلديات، فإنها لن تنال أيّاً من عائدات ضرائب الهاتف الخلوي، بل ستبقى مدينة للخزينة بمبالغ إضافية.
وفيما عمدت وزارة الداخلية والبلديات إلى اقتطاع مبالغ تصل إلى ٨٠% من عائدات البلديات لدى الصندوق البلدي المستقل لخدمات النظافة عن عام ٢٠١١، تبين أنها أغفلت أن تذكر نسبة الاقتطاع عن عائدات عام ٢٠١٢ في مخالفة فاضحة لنص المادة ٦٩ من قانون موازنة عام ٢٠٠٤ التي نصت على اقتطاع كامل قيمة خدمات النظافة من حسابات البلديات قبل توزيعها. يشير كل ذلك إلى أن الصندوق البلدي المستقل صندوق سائب، وأن البلديات لن تنال سوى وعود كاذبة بقرب تحويل الأموال إلى حساباتها، فالمقاصة – التسوية لم تحصل بعد، والموضوع مرتبط بعقود النفايات التي شارفت على الانتهاء، وبمجموعة من الحسابات السياسية التي تحكم أطراف السلطة داخل مجلس الوزراء.