سلوى بعلبكي
لم تفلح محاولات مجلس ادارة شركة طيران عبر المتوسط TMA انقاذها عبر خفض عدد العمال والموظفين لديها، فأرسلت كتاباً الى المديرية العامة للطيران المدني طلبت فيه تجميد شهادة الاستثمار الجوي العائدة لها. وجاءها الرد سريعاً من المديرية التي طلبت منها توقيع محاضر اخلاء المساحات التي تشغلها الشركة حالياً في المطار مع احتفاظ الادارة بكامل حقوقها المالية المستحقة لها نتيجة بدلات اشغال المساحات ووقوف طائراتها في ساحة الطائرات أمام الهنغار الذي تشغله في المطار.
في هذا الوقت لا تزال المفاوضات جارية بين نقابة موظفي الشركة وادارتها التي وجهت كتابا الى وزارة العمل أنها ستصرف عمالها بناء على المادة 50 الفقرة واو من قانون العمل التي تجيز لصاحب العمل “إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤّسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصاديّة أو فنیّة هذا الإنهاء، كتقلص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائیاً عن العمل”. ويبدو وفق مصادر معنية في الموضوع أن طلب الشركة تجميد شهادة الاستثمار وكتابها الى وزارة العمل هدفه “الضغط” على الموظفين لإقناعهم أنها غير قادرة على الدفع وفق الشروط التي يضعونها لتقديم استقالاتهم. وكان العمال اشترطوا العودة الى العرض التي كانت قدمته الشركة عندما كان يديرها فادي صعب، ويقضي بإعطاء الذين يتقدمون بإستقالاتهم شهرين ونصف الشهر عن كل سنة خدمة حتى 28 سنة خدمة، وشهر عن كل سنة خدمة للذين تجاوزت خدمتهم الـ 28 سنة. يومها استقال نحو 250 شخصاً على مرحلتين، ولكن الادارة الحالية اشترطت للقبول بهذا العرض استقالة 80 موظفا (عدد الموظفين الحاليين) الامر الذي رفضته نقابة الموظفين.
حالياً، لا تزال المفاوضات مستمرة مع وزارة العمل التي سترسل اليوم كتابا الى ادارة الـ TMA تطلب منهم وقف اي اجراءات للادارة بالصرف الى حين الانتهاء من المفاوضات والوساطة التي تجريها بين الادارة والموظفين. وتجري المفاوضات حاليا على اساس اعطاء الشركة تعويضات للموظفين 12 شهراً على اساس راتبهم الاخير، وكذلك ثمة عرض يقضي بدفع الشركة بين 4 و 8 أشهر نسبة لسنوات الخدمة، علما أنه منذ أسبوعين استقال نحو موظفا لم تتجاوز سنوات خدمتهم الثلاث والاربع سنوات وحصلوا على تعويضات وصلت الى 8 اشهر.
كتاب الطيران المدني للـ TMA
وبالعودة الى الكتاب الذي وجهته المديرية العامة للطيران المدني الى ادارة الـ TMA، فقد ورد فيه الآتي:
“ان المديرية العامة للطيران المدني تحيطكم علماً أنه بناء على طلبكم تجميد مفعول شهادة الاستثمار الجوي AOC والشهادات الاخرى AMO (شهادة صيانة الطائرات) وGHC (شهادة الخدمات الارضية). واستناداً الى قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19-3-1947 وتعديلاته بالجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة لعام 1999 لا سيما البند ثانياً والفقرتين 3 و 4 منه اللتين تحكمان علاقة شركات الطيران بالمساحات التي توضع بتصرفهم لأعمالهم الخاصة في شؤون الطيران، وحيث أن تجميد عمل شركتكم في المطار يفقد شركتكم مبرر اشغالها لمساحات وضعتها الادارة بتصرفكم لأعمال الشركة الخاصة، وحيث أن الديون المتراكمة على شركتكم نتيجة إشغالكم لمساحات عائدة ملكيتها للمديرية العامة للطيران في مطار رفيق الحريري الدولي من دون أن تبادروا الى تسديد هذه الديون او حتى ابداء الرغبة في تسديدها، وحيث أنه من غير المحتمل في القريب العاجل أن تتوافر لشركتكم خطة اصلاحية ترفع عن كاهل شركتكم التعثر المالي الذي تعيشه حاليا لا بل منذ الثمانينات القرن الماضي، لذلك فإن المديرية العامة للطيران المدني تطلب اليكم فوراً توقيع محاضر اخلاء المساحات التي تشغلها شركتكم حالياً في المطار مع احتفاظ الادارة بكامل حقوقها المالية المستحقة لها نتيجة بدلات اشغال المساحات ووقوف طائراتكم على ساحة الطائرات أمام الهنغار الذي تشغله شركتكم في المطار”.
