أكّد وزير العدل اشرف ريفي ان الافراج عن الجنود الاسرى بند اول دائم لمجلس الوزراء، وقال: “انا مع المقايضة لتحريرهم، وأي ثمن لتحقيق ذلك فهو رخيص.
كلام ريفي جاء في حوار شامل لصحيفة “اللواء” ينشر الإثنين، حيث لفت الى العمل على وقف محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية، لأنّ ضباطها ليسوا مختصين واحكامها مشكوك بعدالتها.
واشار الى ان “بعض القوى تعمل لصدام بين الجيش وطرابلس، وقرار اهلها مع الجيش وهي مع الدولة وحاضنة لجيشها”. وكشف انه “تم انجاز محاكمة 24 ملفا من الاسلاميين، 23 منهم براءة، ويبقى 15 ملفا سيتمّ الانتهاء من محاكمتهم مع نهاية العام الحالي”. واعتبر أنّ “الكلام عن امارة اسلامية في الشمال كلام مغرضين وللتهويل، فـ95 في المئة من المسلمين السنة معتدلون ومع الدولة”.
ريفي رأى أنّ “قتال حزب الله في سوريا خطأ استراتيجي، فهو “حركش وكر دبابير”، وانسحابه من سوريا يزيل عوامل الخلاف بين اللبنانيين، والغطاء السياسي هو اعلان بعبدا وتأييد اللبنانيين”. وأكّد رفض التنسيق مع النظام السوري وجيشه، ورفض إقحام الجيش اللبناني في الحرب السورية، وأنّ حماية الحدود من مهام الجيش وليس “حزب الله”.
وختم أنّ تمدد المشروع الايراني أوجد حالة احتقان بين السنة والشيعة والقضاء على الفتنة يكون بتحالف المعتدلين وليس بتحالف الاقليات.
