بعد الأخذ والرد في قضية وفاة الصغيرة سيلين راكان (4 سنوات)، وتحوّل وسائل الإعلام، وخصوصًا التلفزيون أروقة محاكم تُحلل وتُطلق الأحكام، وبعد الجدل الذي أثاره ظهور والدي الصغيرة عبر الشاشة، الى عرض لقطات مما سجلته كاميرات المنزل، ردّ والد الضحية ياسر راكان، عبر “فايسبوك”، داعياً الى انتظار التحقيق.
وقال: “حرام هلحكي يلي البعض عم يحكي حرام. ما حدا اذكى من يلي عم بحقق نطروهم حتى يخلصو. حسو بعيلة مدمرة في عنا بعد ولدين حرام يوصل لهم هيك حكي الله ما يجرب حدا متل صار عنا ويحمي كل الاطفال الطفولة. حرام حدا يتسلى فينا ما في ذرة ما خبرت المحققين عنا نطرو التحقيق واحترمو سريته وبعدين حكو لبدكن ياه. مش انتو لعم بتحققو عنا بلبنان في جهاز بيعرف النملة وين رايحة. ما حدا رح يحب سيلين اكتر منا حرام عم تأذو اخواتا”.
وكانت مصادر قضائية في وزارة العدل رأت أن “مقتل الطفلة سيلين بات قضية رأي عام، ومنذ اثارتها عبر الصحافة والاعلام خلقت التباساً كبيراً”، لافتةً الى أن سبب ذلك يعود الى انه “في بادئ الأمر، أعلن الوالد أن سبب الوفاة لقاحٌ تلقته الطفلة، وفي ما بعد، ظهر سبب مختلف حين أعلن عن اعتراف العاملة الأثيوبية بجريمة القتل”.
وكشفت المصادر لـ”النهار” أنه “بعد الالتباس الكبير الحاصل في القضية، جرى التوسع في التحقيق لمعرفة تفاصيل الجريمة التي وقعت وذهبت ضحيتها طفلة تبلغ 4 سنوات من العمر”، شارحة أن “التوسع في التحقيق أتى نتيجة عدم كفاية المعطيات والأدلة في نظر النيابة العامة”. وأكدت أنه “كان لا بد من التوسع في التحقيق في قضية انسانية بهذا الحجم”، مشددة على “ضرورة انتظار التحقيق لمعرفة في المرحلة الأولى سبب الوفاة، لأن ذلك سيؤدي الى معرفة من أقدم على ارتكاب هذه الجريمة”.
لوزير العدل السابق شكيب قرطباوي الرأي عينه في ما يتعلّق بضرورة التريث لـ”نرى ما سيكشف التحقيق”، معتبراً انه “في حال حدوث وفاة غير طبيعية، لا يجوز البدء بتحديد الأسباب من دون اجراء التحقيقات”. ورفض قرطباوي في حديث مع “النهار” اثارة هذا الموضوع الانساني في الاعلام، اذ انه يجب تركه للقضاء.
