عقدت نقابة مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعا برئاسة النقيب جوزف زغيب للبحث في آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
1- تعليقا على رأي هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية ماري دنيز المعوشي، تؤكد النقابة احترامها الدائم لرأي المراجع القضائية، بغض النظر عن النتيجة التي تتوصل إليها في قضايا الإيجارات. وتذكر بأن المالك طالما أبدى احترامه للجسم القضائي والتزم تطبيق الأحكام التي تصدر عنه وفق الأصول برغم الظلم الذي لاحقه طيلة السنوات الأربعين السابقة بفعل القوانين الاستثنائية السابقة للايجارات.
2- تؤكد النقابة التزامها بالمسار التشريعي في القانون الجديد للايجارات، والتزامها تطبيق القانون وفق الأصول في 28 كانون الأول 2014 ، مع العلم أنها تجدد دعوة المجلس النيابي إلى ترميم المواد التي ألغاها المجلس الدستوري في قرار رد الطعن بالقانون ( 7 و 13 والفقرة ب – 4 من المادة 18) لتأمين حسن تطبيقه وإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وفي حال لم يلجأ مجلس النواب إلى الترميم، فإننا نطلب من المالكين حل المسألة رضاء مع المستأجرين في نهاية العام الحالي مع دخول القانون حيز التطبيق، أو اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال تمنع بعض المستأجرين عن تطبيقه، فإما أن تصدر الأحكام بتطبيق القانون أو سوف يضطر المالك إلى اللجوء لقانون الموجبات والعقود لاستعادة حقه بالتصرف بملكيته الخاصة.
3- تدين النقابة حملات التحريض التي يقوم بها بعض أصحاب المصالح من أغنياء وميسورين ضد القانون الجديد للايجارات، وهم يستميتون في الدفاع عن الواقع القديم غير السليم الذي كان يحكم العلاقة غير المتوازنة بين المالكين والمستأجرين. وتشكر في الوقت نفسه المستأجرين الذين يعترفون بالواقع الظالم الذي يعيشه المالكون، فيلزمون بيوتهم ولا يشاركون في هذه الحملات المشبوهة.
بموازاة ذلك، عقد ممثلو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت والمناطق اجتماعا موسعا، قال في ختامه رئيس لجنة المصيطبة برج ابو حيدر وجيه دامرجي: “نحمل المسؤولية لبعض المتضررين من الحوار بين المستأجرين والمالكين لأغراض شخصية أصبحت واضحة أمام الرأي العام، مما أدى الى رفع دعاوى جماعية بحق المستأجرين عطلت هذا الحوار، كما نحملهم مسؤولية تطيير صندوق الدعم الذي كان سيساعد آلاف العائلات الفقيرة من المستأجرين”.
أضاف: “نحن نمثل المستأجرين في بيروت من أصحاب الدخل المحدود وسنبقى ندافع عن قضيتهم لأنها قضية إنسانية وليست سياسية ولا نسمح لاي تنظيم سياسي بالمتاجرة بها. اليوم نحن بحاجة الى الالتفاتة الى المستأجر الذي دفع فاتورة كبيرة من خلال الحرب اللبنانية وخسارته صحته واليوم مسكنه نتيجة المعاناة والقهر لان السكن مقدس والدولة مسؤولة عن تأمينه عبر تأمين خطط سكنية واضحة تعطي الحق لأصحابه”. وطالب مجلس النواب “بوضع يده على القانون وإعادة ترميمه بقانون عادل ومتوازن في إطار خطط سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ”. وختم: “يدنا ممدودة للحوار مع المالكين من أجل الوصول الى حل يرضي الطرفين وعدم السماح لأحد بأن يصطاد بالماء العكر بين المستأجر والمالك”.
