سجّلت الأسهم السعودية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مطلع آذار 2011، إذ تراجعت بنحو 12% لتخسرَ نحو 1.3 ألف نقطة وسط تراجع كلّ القطاعات والأسهم. وفقدت السوق نحو 268 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال الأسبوع، وكان أكبر الخاسرين سهم “سابك” بقيمة 67.8 مليار ريال، تعادل ربع خسارة السوق، يليه الاتصالات بقيمة 13.7 مليار، وحل ثالثاً “الراجحي” بقيمة 12.5 مليار ريال، بحسب “الاقتصادية”.
وجاءَ التراجع متزامناً مع تراجع الأسواق العالمية والنفط إلا أنه لم يرتبط بها، بل توافق أداؤه مع أداء الأسواق الأخرى، وذلك لأنَّ مؤشر “MSCI World Index” الذي يقيس أداء الأسواق المالية في 23 دولة، بينها الأسواق المالية الرئيسية في العالم، تراجع بـ4.4% بين تموز وآب، قابل هذا ارتفاع في المؤشر العام بنحو 8.9%. ومؤشر “داو جونز” شهد تراجعاً بنسبة 4.2% في نهاية تموز حتى مطلع آب، مقابل ارتفاع الأسهم السعودية بنحو 3.8%. حتى أسعار النفط تراجعت 13% بين حزيران ومطلع أيلول، في حين حقق المؤشر السعودي أعلى مستوى في نحو 6 أعوام ونصف العام، ما يعني أن المؤشر لم يكن يتابع تحركات الأسواق الأخرى.
جاء التراجع كما كان متوقعاً بعدما تشبعت السوق شراء قبل إجازة عيد الأضحى، ودخل المؤشر في مسار أفقي لثلاثة أسابيع متوالية مع ظهور مؤشرات ضعف في اتجاهه العام الصاعد الذي تم التطرق إليه في التقارير الأسبوعية قبل الإجازة، ليتراجع بعد المسار الأفقي بنحو 3%، وتوقف لعيد الأضحى.
وكانت السوق تمتص طلبات البيع وتتراجع بشكل تدريجي، إلا أن التوقف للعيد أدى إلى تراكم طلبات البيع، ليفتتح السوق على تراجع حاد خسر في يوم الأحد الماضي قرابة 700 نقطة، ما انعكس سلباً على نفسيات المتعاملين.
وحفز هذا الوضع من حققوا أرباحاً رأسمالية خلال موجة الصعود الأخيرة على البيع للحفاظ على الأرباح الرأسمالية، هذا في حين حقق المؤشر خلال الربع الثالث ارتفاعاً بـ16% في أداء لم يحققه منذ 3 أعوام تقريباً، ونظراً إلى وجود متداولين يتداولون بالهامش أو بالديون، يضطرون إلى التخارج من السوق لسداد الالتزامات.