أحمد السباعي
ثورة جديدة تشكلت ملامحها, ويعيشها العالم حاليا في مجال التسوق يتحكم فيها زر صغير علي الكيبورد او ضغطة صغيرة علي شاسة الهاتف المحمول. العالم الآن في تطوره السريع يعلن تمرده علي الاسواق التقليدية التي ترتكز علي مشتر وبائع وسلعة ومكان التسوق وهي اركان تتطلب بذل الجهد والمال والوقت والعناء.. ومن هنا بات الايسر والأكثر سرعة ودقة ـ والذي يعالج هذا البذل ـ شاخصا وان كان افتراضيا وهو مايعرف بالتسوق الاليكتروني والذي يختصر الزمان والمكان والجهد في عملية اشبه ما تكون بألعاب الفيديو جيم التي يمارسها الاطفال.
وقد اثبت هذا النوع الجديد من الاسواق قدرته علي المنافسة وشق طريقه الي العالمية في غضون سنوات قليلة لا يلاحقه ترمومتر القياس التصاعدي وهوم ما عجزت وتعجز عن فعله الاسواق التقليدية, ويرجع الفضل في ذلك الي الفضاء الالكتروني والهاتف الخلوي والذي اتسع نطاق عملهما الي آفاق لا تعرف حواجز ولا حدود.
يؤصل ذلك بحثيا ايهاب خليفة منسق وحدة متابعة التطورات التكنولوجية في ورقته التي تبناها المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية.. البداية عندما طفرت فكرة في رأس جيفري بيزوس عام1994, تمثلت في انشاء شركة لبيع الكتب عن طريق الانترنت وكانت الصعوبة في جذب مستثمرين ليشاركوا في هذا المشروع الذي لم يكن تزيد تكلفته علي مليون دولار.. ولكن ما لبث المشروع وبعد جهد كبير ان يجمع التمويل اعتمادا علي بعض المعارف, وبعد عام بيع اول كتاب عبر الموقع المخصص الذي اختار له اسم آمازون وبدأ النمو التصاعدي الذي يتخطي حدود المنطق لتبلغ عوائد المشروع في2013 حوالي74.5 مليار دولار, ويرتفع صافي الربح الخاص به الي274 مليون دولار, وبالتالي تم تصنيف الموقع في العام نفسه علي انه تاسع اكبر بائع تجزئة في العالم ومن المتوقع له وفق توقعات مجموعة قنطار ريتال المتخصصة في اعمال الاستشارات ان يتبوأ المرتبة الثانية عالميا في2018.
ولم تكتف آمازون ببيع الكتب بعد هذا التوسع الذي فاق كل تصور بل اصبحت تمتلك ما يقرب من230 نوعا من السلع يتم بيعهاإلكترونيا.. وهذا التوسع اغري مواقع اخري انطلقت منها منصات افتراضية تنافس هذا العملاق الرهيب ونتمت اسواق لتجارة التجزئة علي خلفية ان السوق مازال في بدايته والمجال واسع ليحتضن الاخرين وبالفعل ظهرتاكسبريس لتكون منافسا شرسا للآمازون في بيع منتجاتها بالتجزئة للسوق العالمي.
اماعن عالمنا العربي فان تقرير اقتصاد المعرفة العربي2014 توقع أن يصل عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي الي197 مليون شخص بحلول عام2017 وهو ما يشكل وجودا مهما في الفضاء الاليكتروني يفرض علي الشركات العالمية ان تتبع كل السبل لجذبهم عن طريق هذا التسوق الاليكتروني.
وقد قدر تقرير شركة باي بال حول التجارة الاليكترونية في الشرق الاوسط بين عامي2012 ــ2015 ان30 مليون شخص يتسوق عبر الانترنت الآن في منطقة الشرق الاوسط, وأن هناك ثلاث شركات تجارة اليكترونية في طريقها للنمو لتقفز تعاملاتها من11.2 مليار دولار حاليا الي15 مليار دولار عام2015. وذكر التقرير ان الامارات تستحوذ علي نصيب الاسد منها بما يقدر بـ5.1 مليار دولار تليها السعودية بـ2.7 مليار دولار وقطر بـ1.25 مليار دولار دون ان يشير التقرير الي مصر الاكثر كثافة سكانية علي مستوي الدول العربية.
وحلل التقرير اسباب صدارة الامارات للترتيب في التسوق الاليكتروني بأنها الدولة التي تحوي معظم ان لم يكن جميع مشاريع وشركات التجارة الاليكترونية الأفضل عربيا فهناك شركة مكتوب والتي تمثل النسخة العربية لـ ياهو وهناك ايضا مجموعة جبار المنبثقة عن مكتوب والتي تمتلك بوابة الدفع العربية الاشهر باي فورت هذا بالاضافة الي اكبر متجر اليكتروني عربي وهو سوق كوم وخدمة بطاقات الدفع الشهيرة كاش يو. وكذلك يمكن تفسير ذلك في ضوء وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة وحديثة أتاحت وجود أكبر نسبة من مستخدمي الهواتف الذكية في دولة الامارات, وأن أكثر من90% من سكانها يستخدمون الانترنت,30% منهم يتسوقون من خلاله.
وقد بلغت البنية التحتية التكنولوجية من التمكين لتغطي مجالات الخدمات الحكومية جميعا حتي ان احد اصدقائي العائد توا من الامارات في اجازة عمل اخبرني انه كان يقوم بنقل ملكية سيارة له من احد الامريكيين العاملين هناك ففوجئا المصري والامريكي بان الاجراءات تمت فيما لا يتجاوز5 دقائق فتعجب الامريكي معللا تعجبه بأن الاجراءات عندهم تأخذ30 دقيقة, وبالطبع صعق صديقي المصري لانه ولاننا نعلم ان هذه الاجراءات قد تطول امدها الي اكثر من5 ايام بالتمام والكمال.
ويزول العجب اذا عرفنا ان الامارات اطلقت اول متجر حكومي يقدم خدمات حكومية من خلال الهاتف المحمول تصل الي اكثر من700 خدمة حكومية, هذا بخلاف ان حكومة دبي دشنت اول واكبر مول تجاري في منطقة الشرق الاوسط والذي يعد طفرة ونقلة نوعية لها حساباتها في قطاع التجارة الاليكترونية.
مصر والفرص الضائعة
ما يثير التعجب حقا ان مصر التي تستحوذ علي اكبر عدد من مستخدمي الانترنت في الشرق الاوسط وبما يقدر بـ39 مليون مستخدم علاوة علي عظم السوق الاستهلاكي والذي يضم90 مليونا هم سكان مصر لم تتبوأ مكانتها اقليميا وعالميا في التجارة الاليكترونية بما يفرضه منطق امتلاك تلك المؤهلات.
فالسوق الاقتراضي في مصر قياسا بما تحقق علي مستوي الشرق الاوسط واوروبا وامريكا مازال يحبو في هذا المجال.. ونحن لا نحتاج الي كثير من الجهد لتحليل اسباب ذلك.. خاصة مع تسارع نمو هذا السوق في الاعوام القليلة السابقة وهي الاعوام التي شهدت قلاقل سياسية وتغيرات نوعية علي مستوي جميع القطاعات الاقتصادية.. وكان لها انعكاسات سلبية علي هذا النشاط.
غير ان البعض قد رأي ان هذه التغيرات كانت في مصلحة السوق الاليكترونية في مصر لمصاحبة تلك الاحداث لحالة من الانفلات الامني في الشارع المصري, وهو ما شجع البعض للتعامل التجاري الاليكتروني الذي يحوي المدفوعات الاليكترونية تجنبا لتلك المخاطر.
وبلغة الارقام ووفقا لتقرير قامت باعداده بوابة المدفوعات الاليكترونية بيفورت يرصد ان عدد من يتسوقون اليكترونيا في مصر لا يتجاوز3 ملايين و582 الف شخص وهو ما لا يشكل سوي7% من نسبة المستخدمين الذين يبلغ عددهم39 مليون مستخدم وهوما لا يمكن مقارنته بدولة مثل الامارات التي ترتفع النسبة فيها الي67% من بين المستخدمين او الكويت التي تصل النسبة فيها الي30% او السعودية التي تبلغ النسبة فيها الي25%.
ورغم هذا العدد الذي يبدو كبيرا بالنسبة لهذه الدولة العربية فانه يكشف ضآلة نسبة الاستخدام وكذلك يظهر فداحة الفرص الضائعة لتنمية هذا النوع من التجارة الواعدة.
وارجع كثير من المحليين عوامل أخري تعوق التطور الطبيعي لهذه التجارة في مصر والذي لا يتناسب مع التطور العالمي في مجال التسوق الاليكتروني الي تدهور مستوي التعليم والثقافة علاوة علي تدني مستوي الدخول.. وكذلك عدم تطور الفكر النمطي للمسئولين الحكوميين الذين يترقون في مناصبهم اعتمادا علي السن بعيدا عن الكفاءة مما جعل الحراك الاجتماعي في مصر في ادني مستوياته قياسا ببعض الدول العربية ولا اذكر بالطبع القياس الذي يبعد مسافات زمية تقدر بعقد علي الاقل إذا ما تحدثنا عن بعض الدول الغربية.
ويتوقع التقرير أن تكون التجارة الإليكترونية المحرك الرئيس لاقتصاديات العالم العربي خلال السنوات الـ10 المقبلة, وهو ما يستعرض تطوير وسائل الدفع الإليكتروني لكي تلبي متطلبات المستهلكين في المنطقة بما في ذلك الخدمات الاليكترونية.. وهناك مؤشرات علي بداية هذه الحقبة والتي بدأت بوادرها هذا العام2014 والذي شهد ما يمكن ان تطلق عليه ثورة الانترنت في العالم العربي حيث وصل العدد الي44 مليون مستخدم بنسبة زيادة تقدر بـ400% قياسا بعام2004.
ترجمة رقمية
وكما قارنا بين عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية يمكن ان نترجم حجم التداول المالي عبر التجارة الاليكترونية فوفقا لعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فان حجم التجارة الاليكترونية في مصر يبلغ133 مليون دولار فقط في حين تتصدر الامارات المشهد بما يقدر بـ5.1 مليار دولار تليها السعودية بـ2.7 مليار دولار ثم قطر بـ1.25 مليار دولار هذا في الوقت الذي سيشهد العالم نموا رهيبا في استخدام الطرق الاليكترونية المعبرة عن حجم التجارة الاليكترونية وفق ما اورده المشاركون في المؤتمر الاول للتجارة الاليكترونية في الشرق الاوسط بدبي بـ1.4 تريليون دولار في2015.
انعكاسات علي التكلفة والوقت
بول ادواردز رئيس مجلس الادارة التنفيذي لايميرجينج ماركتس بايمنتس قال ان الحكومات والبنوك المركزية يمكن ان تلعب دورا مهما في تعزيز صناعة المدفوعات الاليكترونية عن طريق تعزيز القدرات التكنولوجية التي تمكن من الوصول الي الاشخاص الذين لا يمتلكون حسابات بنكية وتوفير منصات دفع آمنة لهم.
وأوضح خلال منتدي المدفوعات الاليكترونية ان العام الحالي شهد زيادة في نسبة المدفوعات التي تتم عبر المحمول بنسبة400% مقارنة بعام2011 حيث تشكل تلك المدفوعات25% من الاقتصاد العالمي.
ووفق ما قاله حسن مياسي رئيس ادارة خدمات التجارة الاليكترونية بشركة لايميرج ماركتس بانمتس: إن الحكومات تستطيع توفير75% من المصاريف الادارية اذا اعتمدت في تعاملاتها علي حلول المدفوعات الاليكترونية.. موضحا انه من المتوقع ان يصل اجمالي المعاملات التي تتم عبر المحمول الي490 مليار دولار في2015.
وتوقع مجدي حسن رئيس اعمال ماستر كارد في مصر ان تتم50% من المعاملات المالية علي مستوي العالم عبر الانترنت خلال السنوات الأربع المقبلة مشيرا الي ان مصر تحتل المركز الثاني من حيث انتشار الانترنت في افريقيا, واستطرد انه من المتوقع ان تبلغ قيمة المعاملات المالية الاليكترونية في القارة السمراء85 مليار جنيه بحلول عام2016 مقارنة بـ12 مليارا في2011.
الافتراضية بوابة الانطلاق الاقتصادي
ومن المعلوم ان التجارة التقليدية تحتاج الي سوق ملموس وقطع آلاف بل ملايين من الكيلومترات لتحقيق التسوق في حالة تخطي حدود الدولة مما يمثل أزمة للكثيرين وعائقا كبيرا في مجال التسوق وهو ماتم تخطيه بسهولة بلمسة دقيقة علي الموقع الاليكتروني الذي يرغب في التسوق منه او يرغب في زيارته.. وبضغطة اخري يمكن الحصول علي المنتج عن طريق شرائه والتعامل ماليا عن طريق المدفوعات الاليكترونية.. وفي هذا توفير لوقت ومال العميل والمتجز الذي ينفق من ماله الكثير علي وسائل دعائية واعلان واماكن ملموسة للتسوق.
ويعبر خبراء التسوق عن رضاهم التام لاستخدام التجارة الاليكترونية لما تحملها من مقاييس ومعايير عالمية تتم بشكل موحد بين دول العالم خروجا من عباءة الاسواق التقليدية التي تخضع لمعايير ومقاييس محلية تخضع لما اعتمدته الدولة نفسها في مجال التسوق, مؤكدين ان التجارة الاليكترونية تمكن العميل من التواصل مع المعلن عبرجهاز الكمبيوتر عن طريق شبكة الانترنت وهو ما يفتقده المعلن مع جهاز التلفاز.. وكذا يمكن تعديل الاعلان بسهولة ويسر وفقا لاستهداف فئة معينة من الافراد او تطور جديد تمت اضافته للمنتج.
ويوضح خبراء التسوق الالكتروني أن علمية التبادل السعلي تتم وفقا للمعلومات المتوافرة عالميا عن جميع الاسواق, ومن ثم التبادل يتم مع أي سوق تتوافر فيه السلعة الأرخص والأجود. ومثالا علي ذلك فإن شرائح الكمبيوتر التي تستخدم في صناعة الوسائد الهوائية لإحدي سيارات الفئة الأولي عالميا تصنع في بوسطن بأمريكا.. وتصدر للتغليف بتايوان ثم يتم تصديرها الي بلد الصنع.. وهذه المراحل التبادلية للعملية الانتاجية لم يكن لها ان تتم بهذه الصورة بعيدا عن توافر المعلومات, وتأمين المدفوعات عبر الانترنتس.
ومن هنا كان المسمي الأمثل للتعاملات الاليكترونية في وقتنا الحالي هو ثورة تدفق المعلومات في مجال الاسواق الاليكترونية أكثر من غيرها من شتي أنواع المعلومات الأخري.. حيث أدت تلك الثورة الي ارتفاع حجم التعاملات التبادلية بصورة فائقة وصلت الي ان قامت اسواق رأس المال العالمية بتحريك تريليون و300 مليار دولار يوميا.. وهو ما دعا الي اجتماع محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر لوضع قواعد أمان لحماية تسوية المدفوعات عن طريق تداول النقود اليكترونيا..
وقد لاحق ذلك ان قام بنك التسويات الدولية بإصدار تقرير عن الاجراءات التي يجب توافرها في النقود الالكترونية لضمان السرية في التعساملات.
ويؤكد الخبراء ان النمو الرهيب في التجارة الاليكترونية يحفز الأبحاث لإيجاد أساليب جديدة محسنة لاستخدام القسائم والشيكات الاليكترونية.. خاصة من التوسع الكبير في اجراء المزايدات الاليكترونية والتي بها يمكن تصريف فائض الشركات لمخزونها عن الشبكة العنكبوتية.
ومن هنا وبعد تلك الثورة الجديدة لم يقف خبراء الاقتصاد كثيرا أمام اختيار عنوان لتلك المرحلة التي امتد أثرها ليغطي الاقتصاد الكوني فأطلقوا علي هذه الحقبة الجديدة الثورة الصناعية الثالثة أو الموجة البشرية الثالثة بعد الموجتين الزراعية والصناعية اللتين مرت بهما البشرية في تاريخها الطويل.. بل ويرسخ الخبراء ان تعود هذه الثورة المعلوماتية الي قيام اقتصاد جديد يطلق عليه اقتصاد المعلومات وهو الذي يختلف في نوعيته وبنيته وآلياته ونظرياته عن الاقتصاد التقليدي.. الذي كان يخطو في نموه علي فترات متلاحقة عبر فواصل ليست بهذه الوتيرة المذهلة في سرعة تحرك اقتصاد المعلومات هذا.
قوانين للحماية
الخبراء يلفتون الانظار إلي أن التجارة الاليكترونية ليست عشوائية وانما تتم وفق قوانين تتيح ليد القاضي أن تبطش بالمخالفين, مؤكدين ان هناك16 قانونا للتجارة الاليكترونية تحكم المنظومة, ويتم التعاقد بين الشركات وجهاز حماية المستهلك لتوفير أكبر حماية للمستهلكين.
مؤكدين أهمية الحماية للتعاملات الاليكترونية إذ أريد لها ان تتبوأ مكانها اللائق في مصر..
ووفقا لرئيس جهاز حماية المستهلك فإن الشكاوي وصلت الي250 شكوي في مجال التجارة الاليكترونية وهو رقم يعكس ضآلة حجم التعامل بأكثر مما يعكس عامل الأمان.
وأوضح الخبراء ضرورة تطوير الأدوات القانونية في مصر بما يتناسب مع طبيعة التعاملات الاليكترونية مثل وسائل التعاقد مع شبكة الانترنت او عبر البريد الإلكتروني, أو آلية فض المنازعات المتعلقة بالتجارة الاليكترونية سواء كانت داخل إطار الدولة أو كانت بين أطراف في دول مختلفة, وكذلك التعامل مع وسائل الاثبات للأطراف المتنازعة تجاريا عبر الشبكة العنكبوتية علي أن تراعي هذه التشريعات القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية, والجرائم الاليكترونية وتحديد مفهوم الضرر والإتلاف الناجم عن تلك الجرائم, وكذا ضرورة ايجاد صيغة يتم بها التعامل مع التوقيعات الإليكترونية وتحديد ماهية صيغة الايجاب والقبول إلكترونيا.
حلول واقعية
وعودا الي إيهاب خليفة الذي يرصد أسبابا واقعية تؤهل لتسارع خطوات إحلال الأسواق الاليكترونية الافتراضية محل الأسواق التقليدية في مصرمنها تغيير ثقافة المستهلكين المرتبطة بالثورة التكنولوجية, وكذلك تنوع الخيارات التي تقدمها الأسواق الافتراضية في سهولة ويسر وسرعة, ثم الانتشار المتزايد للهواتف الذكية الذي ساعد في استخدامها نظام التشغيل آندرويد وأخيرا رخص اسعار المعروضات في مقابل نظيرتها التي تباع بالأسواق التقليدية لجذب عدد من المستهلكين.
أكثر القطاعات استفادة
ويذكر خبراء أن أكثر القطاعات استفادة في الأسواق الافتراضية قطاع السياحة, حيث يمكن للمستهلك أن يتجول عبر الفنادق وشركات الطيران وكذلك قطاع البريد الذي بات يعتمد في تقديم خدماته علي الشبكة العنكبوتية, وهناك قطاع العقارات والتي يقوم بإرفاق التفاصيل الخاصة بالوحدة من صور ومساحات ودرجات تشطب عبر المواقع المتخصصة, وكذلك مواقع الحرف اليدوية التي تتيح للمنتجين ان ينطلقوا الي العالمية وهم قابعون في أماكنهم.
وأخيرا التوظيف والعمالة وإن كانت الأسواق الافتراضية تعمل علي تقليل فرص توظيف البائعين التقليديين فإنها عوضت ذلك بتوسيع قطاع الاعمال ووضعها في نطاق لايعترف بالحدود الدولية.
ويحذر من عمليات النصب الاليكتروني وشراك الخداع التي يقع فيها المستهلكون نتيجة العرض المبهر والإقناع الاليكتروني, ويري ضرورة اتباع معايير الأمان الكامل في التعامل مع هذا النوع من الأسواق حتي لايقعوا فريسة لقراصنة اليكترونيين أو مواقع وهمية.
ويوجه المستهلكين الي ضرورة عدم حفظ أرقام البطاقات الائتمانية علي مواقع الانترنت او البريد الشخصي, وأن تتم عملية الشراء عبر مواقع تسويقية معروفة وموثوق بها ومعرفة امكانية ارجاع المنتج او استبداله في حالة الإخلال بالشروط..
ويوصي بأن يبدأ المستهلك بزيارة المواقع التي لها توزيع جغرافي في داخل دولته حتي يحظي بأفضلية السعر وسرعة التوصيل, وان يتعرف علي تقييمات القراء والموجودة علي بعض المواقع الاجتماعية حول مواقع التسوق الاليكتروني..
