أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي، أن الهيئة والبورصة «جاهزتان لتفعيل سوق السندات، لجهة تأمين البنية التحتية للتداول»، معتبراً أن «الكرة الآن في ملعب البنك المركزي لإلزام المصارف بصنع هذه السوق بجزء من محافظها».
وأشار سامي في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، إلى أن الهيئة «سترسل هذا الأسبوع تعديلات جديدة في قانون سوق المال إلى رئيس الوزراء لإقرارها، ومن ضمنها اقتراح بإضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك ضمن القانون، على أن يُلغى قانون الصكوك الصادر في أيار (مايو) 2013. وأوضح أن الهيئة «تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بالكريديت»، وهو أشبه بآلية الشراء بالهامش لكنه محظور قانوناً».
وتسعى مصر منذ سنوات إلى تنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ورأى اقتصاديون ومصرفيون وجود فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تساهم في تمويل عجز الموازنة. وكان متوقعاً بدء تداول السندات في البورصة خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكن ذلك لم يحدث.
واعتبر شريف أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر تتمثل في «عرض المصارف جزءاً من محافظها لخلق سوق عرض وطلب، لأن من دون ذلك لا نستطيع كهيئة فعل شيء ولا حتى البورصة».
وأكد أن «البنية التحتية لدينا جاهزة، وما توصلنا إليه أخيراً هو الاتفاق على أن يرعى البنك المركزي اتفاقاً مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال، لذا فإن الكرة في ملعبه». ولفت إلى أن «أكثر من 90 في المئة من إصدارات السندات حكومية، ولو كانت إصدارات شركات لكان الوضع مختلفاً».
وشدد رئيس البورصة محمد عمران في تصريح إلى «رويترز»، على أن البورصة «جاهزة لبدء تداول السندات لكن لم يتحدد بعد موعد بدء التنفيذ».
وأوضح شريف، أن من ضمن تعديلات قانون سوق المال «مادة لإلغاء الأسهم لحامله اتساقاً مع توجهات تبييض الأموال في العالم»، مشيراً إلى مادتين «لتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الإجباري، ومادة لتعديل المسؤولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات الأوراق المالية حتى لا يكون مسؤولاً عن أي أخطاء تحدث في الشركة من دون علمه». ورجح «إضافة خمس مواد ضمن القانون تتيح للهيئة إصدار الضوابط الخاصة بأسواق العقود والسلع (بورصات عقود للسلع)، والجهة التي ترخص له وكذلك تلك التي تقوم بالتسوية في هذه البورصات».
ولم يغفل وجود قانون تنظيم التمويل الصغير في رئاسة الجمهورية الذي «ننتظر إقراره وكذلك قانون تنظيم استقلال الهيئة في رئاسة الوزراء للموافقة عليه».
وعلى هامش القمة أيضاً، كشف رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون المالية القابضة» علاء الدين سبع، أن شركته «تعتزم استثمار حوالى 300 مليون جنيه (41.96 مليون دولار) خلال عام 2015، للتوسع بقوة محلياً ودخول «عصر جديد» من الاستثمارات. وأعلن أن «بلتون» تعمل على «إدراج أولي في بورصة مصر خلال 2015، بقيمة تتجاوز بليوني جنيه»، يستهدف قطاعات متنوعة.
إلى ذلك، أعلن العضو المنتدب لشركة «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار» (سوديك) المصرية أحمد بدراوي، أن الشركة «تسعى إلى استثمار حوالى 2.4 بليون جنيه (335.6 مليون دولار) في 2015، وربما أكثر، في استثمارات جديدة في أراض بكر سواء على السواحل المصرية أو غيرها».