قال مدير علاقات المستثمرين في الشركة القابضة المصرية الكويتية المتخصصة في الاستثمار المباشر إن قطاع الطاقة يلعب دورا رئيسيا في خطط النمو لشركته التي تعتزم إنفاق نحو 500 مليون دولار في صورة استثمارات جديدة خلال 2015 ليرتفع إجمالي محفظتها الاستثمارية إلى 2.5 مليار دولار.
وفي مقابلة معه في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” قال هيثم عبد المنعم إن الاستثمارات الجديدة ستركز على التوسع في الاستحواذ على حصص في شركات نفطية أو آبار نفط في مصر ومضاعفة الانتاج بمصنع سبريا التابع للشركة والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للأغراض التجارية.
ويتبع الشركة نحو 20 شركة أخرى في مجالات الغاز والبترول والتأمين والأسمدة والاتصالات والبناء والاستثمارات المالية وعدد آخر من المجالات.
وأضاف إن شركته تستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية 20 بالمئة على الدولار خلال العامين المقبلين مع العودة لتوزيع أرباح على المساهمين.
وقال إن شركته تركز على الاستثمار في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع الطاقة اللذين يمثلان معا نحو 95 بالمئة من إيرادات وأرباح الشركة.
* الأسمدة والبتروكيماويات
وقال عبد المنعم إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات يدر نحو 50 بالمئة من أرباح الشركة وإيراداتها.
وذكر أن شركته تمتلك 100 بالمئة من شركة سبريا مصر -التي تنتج الغراء والميلامين والفورميكا- وإنها تعمل على مضاعفة الانتاج في سبريا من ألواح الفورميكا إلى مليوني لوح بحلول منتصف عام 2015 من مليون لوح فورميكا الآن وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة.
وأضاف إن القابضة المصرية تمتلك أيضا نحو 38 بالمئة في شركة الاسكندرية للأسمدة التي تنتج اليوريا والأمونيا.
وأوضح عبد المنعم أن نتائج أعمال الشركة تأثرت العام الماضي بسبب انخفاض معدلات التشغيل في قطاع الأسمدة بسبب نقص الغاز الذي يصل للمصانع.
وتعاني شركات الأسمدة والأسمنت في مصر من نقص الغاز الطبيعي الذي يصل إليها مما أدى إلى تراجع انتاجها.
وقال عبد المنعم إن شركته تمتلك أيضا 34 بالمئة في الشركة المصرية للهيدروكربون والتي ستبدأ الانتاج في الربع الأول من 2015 لإنتاج النتريك ونيترات الأمونيوم.
والشركة المصرية للهيدروكربون مشروع مشترك بين القابضة المصرية الكويتية وشركة كربون القابضة ومستثمر آخر سعودي.
* قطاع الطاقة
وأبلغ مدير علاقات المستثمرين في القابضة المصرية الكويتية رويترز أن قطاع الطاقة في شركته يساهم بنسبة بين 40 إلى 45 بالمئة في أرباح وإيرادات الشركة.
وذكر عبد المنعم أن المصرية الكويتية تمتلك من خلال شركة تابعة لها نحو خمسة بالمئة من أكبر حقل نفط بجنوب السودان وشرق افريقيا.
وتستهدف القابضة المصرية الكويتية امتلاك حصص في آبار منتجة بالفعل في مصر.
وقال عبد المنعم إن قطاع النفط في مصر “ستكون فيه فرص استثمارية جيدة جدا خلال الفترة المقبلة. ولذا نبحث عن فرص للاستحواذ على حصص من شركات عاملة. مثلا لو هناك شركات مثل بي.بي أو بي.جي عرضت حصة للبيع ممكن نسعى حينها للشراء.
“هناك مرونة كبيرة الآن في قطاع الطاقة بمصر ولذا هو مؤهل لنمو كبير خاصة وأن الاستثمارات به لتوقفت خلال الثلاث سنوات الماضية.”
وتسعى مصر لتشجيع شركات النفط العالمية على زيادة استثمارتها في البلاد وتعزيز الانتاج من أجل تخفيف حدة أزمة الطاقة وتوفير امدادات كافية لاستهلاك المصانع والمواطنين.
وقال عبد المنعم “بعض المستثمرين بالقطاع في مصر خفضوا من حجم استثماراتهم ويعرضون حصصا للبيع، ممكن نشتري حصصا منهم. نحن شركاء بالفعل في بعض آبار بي.بي وبي.جي في مصر. وهذا القطاع سيكون من أهم محفزات نمو القابضة المصرية الكويتية خلال العامين المقبلين.”
ويحتاج أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لإستيراد مواد بترولية قيمتها بين 12 و15.6 مليار دولار سنويا.
ومن بين الشركات المملوكة بالكامل للقابضة المصرية الكويتية شركة نت انرجي التي تعمل في مجال توصيل الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للأغراض التجارية وأيضا لبعض محطات الكهرباء في البلاد.
وقال عبد المنعم إن شركته لديها “أكبر قاعدة عملاء كشركة قطاع خاص في هذا المجال كما إننا نوصل الغاز لمحطة النوبارية لتوليد الكهرباء. مصر تعمل بقوة على زيادة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال الفترة المقبلة ولذا نتوقع نموا هائلا بهذا القطاع.”
ووقعت الحكومة المصرية في سبتمبر أيلول اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لنحو 850 ألف وحدة سكنية.
وقال عبد المنعم إن شركته تمتلك محطة كهرباء في برج العرب بطاقة 25 ميجاوات وإنها تسعى لمضاعفة الانتاج إلى ثلاثة أمثاله خلال العامين المقبلين.
* مصنع البتروكيماويات في أمريكا
قال مدير علاقات المستثمرين في القابضة المصرية الكويتية إن شركته ستبدأ خلال 2015 أعمال الإنشاء في مجمع انتاج البتروكيماويات في أمريكا بتكلفة 2.3 مليار دولار لانتاج 1.3 مليون طن من الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيا.
وأضاف عبد المنعم “تمويل المشروع سيأتي من موارد ذاتية من الشركة وباقي المساهمين معها من الخليج وأمريكا بينما ستأتي باقي التكلفة من القروض.
“نسبة الشركة لم تتحدد بعد في المشروع وننتظر الانتهاء من الدراسات المالية والفنية للمشروع قريبا.”
ولم يخض عبد المنعم في تفاصيل أكثر عن المشروع ولكنه أكد أن السيولة في الشركة تبلغ 350 مليون دولار وإنها ستساعد في تمويل جزء كبير من استثمارات الشركة خلال 2015.
وقال عبد المنعم “نعمل في الشركة على تعظيم ثروات الملاك ولذا ندخل في مشروعات ذات هوامش ربحية مرتفعة. نستهدف عائدا على حقوق الملكية 20 بالمئة على الدولار خلال العامين المقبلين من متوسط 11.5 بالمئة خلال العام الماضي.
“نختار الاستثمار في المشروعات التي تعتمد على مواد خام محلية وتكون قادرة على تصديرها انتاجها للخارج لتوليد إيرادات بالدولار.”