إيلي قهوجي
الاخطار التي يواجهها لبنان في ظل الانقسامات السياسية التي يعانيها منذ ما قبل خلو منصب رئاسة الجمهورية في 25 ايار الماضي وفشل كل المحاولات لملئه بعد ثلاث عشرة جلسة انتخابية دعي مجلس النواب الى عقدها لهذه الغاية، والتي كانت آخرها الخميس 9 تشرين الاول الجاري، لعدم اكتمال نصابها الدستوري جعلاه مشرعا امام كل الاحتمالات المسيئة الى أمنه واستقراره والى مناخ الاعمال فيه. ومما زاد هذا المشهد ضبابية الوضع الاقليمي المتفجر الذي يتفاعل معه كما عكسته ممارسات الجماعات الارهابية التي تنشط على حدوده مع سوريا بقاعا وشمالا منذ محاولتها ايجاد مقر آمن لها في منطقة عرسال تمهيدا للتمدد منها الى بلدات اخرى لربطه عبر ممرات بالشاطئ اللبناني شمالا منذ ان سيطرت هذه الجماعات على مناطق شاسعة في العراق وسوريا تحت مسمى “الدولة الاسلامية”، مما استدعى قيام ائتلاف دولي لمواجهتها بقيادة الولايات المتحدة والذي شكل انضمام لبنان اليه، وإن على نحو ملتبس، عامل انقسام سياسي جديد بين مكوناته أضفى مزيدا من البلبلة داخليا استدعى اطلاق تحذيرات دولية من حيث استمرار الفراغ الرئاسي فيه وابداء اكثر من مرجع دولي قلقه مما آل اليه الوضع فيه بدءا بالامين العام للامم المتحدة بان كي – مون وصولا الى ممثله في لبنان ديريك بلامبلي مرورا بمبعوثه الخاص الى سوريا ستيفان دو ميستورا، الى غيرهم من المراجع الاميركية والاوروبية والاقليمية التي ما برحت تحذر المسؤولين فيه من الاخطار التي تهدد أمنه واستقراره…
لذا لم يكن مستغربا ان يبقى اداء الاسواق المالية اللبنانية ضعيفا على وقع تردد العاملين فيها في اتخاذ مبادرات في اتجاه الاستثمار والتوظيف في اصول لبنانية على رغم تماسك وضعه المالي والنقدي كما يعكسه وضع مصرف لبنان منتصف كل شهر وفي نهايته ان من حيث تعزيز احتياطاته من العملات الاجنبية التي بلغت منتصف تشرين الاول نحو 38,50 مليار دولار، الى موجودات من الذهب توازي 11,50 مليار دولار، اي ما مجموعه 50 مليار دولار، الى غير ذلك من المعطيات النقدية التي حملت حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على التصريح اكثر من مرة بأن “لا أزمة في لبنان من ناحية المالية العامة والوضع النقدي”، مؤكدا “توافر فوائض لديه تكفي لتغطية حاجات لبنان”… ولكن بطبيعة الحال، لا تكفي لطمأنة اللبنانيين الى ما تخبئه الاوضاع الامنية والسياسية لهم من مفاجآت. من هنا، ظل اداء بورصة بيروت الاسبوع الماضي ايضا دون المرتجى مع اقتصار الصفقات الخاصة الظرفية، التي تنعش نشاطها، على اسهم “بنك بيبلوس” العادية كما في الاسبوع الذي سبقه على شهادات ايداع “بنك عوده” في قطاع المصارف. وهكذا بفضل تبادل 425000 سهم عادي من “بنك بيبلوس” دفعة واحدة الثلثاء الماضي بسعر تحدد بين الجهتين البائعة والشارية بـ1,62 دولار للسهم الواحد ارتفع حجم التداول في قطاع المصارف الى 827855 صكا قيمتها 4,669,576 دولارا ونسبتها 83,22 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة، في مقابل تداول ما مجموعه 627546 صكا قيمتها 5,046,828 دولارا ونسبتها 84,96 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة في الاسبوع الذي سبقه بفضل صفقة خاصة اخرى تناولت تبادل 463000 شهادة ايداع من “بنك عوده” بسعر تحدد بين الجهتين البائعة والشارية بـ6,00 دولارات للشهادة الواحدة. وفي عودة الى حركة التداول الاسبوع الماضي، اقفلت اسهم “بنك بيبلوس” العادية بـ1,63 دولار في مقابل 1,67 دولار في الاسبوع الذي سبقه (ناقص 2,40 في المئة) شأن اسهمه التفضيلية – 2008 التي تراجعت من 101,00 دولار الى 100,80 (ناقص 0,20 في المئة) ليتساوى سعرها مع فئة الـ2009 الذي استقر على 100,80 دولار مع اسهم “بنك عوده” المدرجة على 6,00 دولارات والتفضيلية – E وG على 101,50 دولار و100,50 دولار واسهم “بنك لبنان والمهجر” المدرجة على 8,75 دولارات والتفضيلية – 2011 على 10,20 دولارات واسهم “بنك بيروت” التفضيلية – H على 25,85 دولارا واسهم “البنك اللبناني للتجارة” التفضيلية – C على 100,00 دولار والذي ارتفعت الفئة “ب” منه من 100,00 دولار الى 100,50 (زائد 0,50 في المئة)، وقت تراجعت اسعار شهادات ايداع “بنك لبنان والمهجر” من 9,45 دولارات الى 9,35 (ناقص 1,06 في المئة) وارتفعت الشهادات العائدة الى “بنك عوده” من 6,07 دولارات الى 6,10 (زائد 0,49 في المئة).
وفي قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري المتمثل بـ”سوليدير” لم يتجاوز النشاط فيه الاسبوع الماضي تبادل ما مجموعه 79054 سهما من الفئتين قيمتها 938186 دولارا ونسبتها 16,71 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة، في مقابل تداول ما مجموعه 73647 سهما من الفئتين قيمتها 882587 دولارا ونسبتها 14,85 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة في الاسبوع الذي سبقه. وتقلبت اسعار اسهم هذه الشركة نزولا من أعلى على 12,01 دولارا مطلع الاسبوع الى ادنى على 11,72 دولارا في نهايته الى ان اقفلت الفئة “أ” منه الجمعة 17 تشرين الاول بـ11,89 دولارا في مقابل 12,05 الجمعة 10 منه (ناقص 1,33 في المئة) والفئة “ب” بـ11,84 دولارا في مقابل 11,97 في الفترة عينها (ناقص 1,09 في المئة).
وتبعا لذلك، ومع اخذ ارتفاع اسعار اسهم “هولسيم” من 15,00 دولارا الى 15,00 (زائد 3,33 في المئة) في قطاع صناعة مواد البناء في الاعتبار، اقفل مؤشر لبنان والمهجر للاسهم اللبنانية بتراجع مقداره 5,05 نقاط ونسبته 0,43 في المئة على 1169,79 نقطة الاسبوع الماضي في مقابل 1174,84 نقطة في الاسبوع الذي سبقه. وجرى ذلك في سوق حذرة ومترددة تبودل فيها ما مجموعه 907169 صكا قيمتها 5,611,792 دولارا، في مقابل تداول ما مجموعه 701918 صكا قيمتها 5,940,290 دولارا في الفترة عينها، اي بارتفاع نسبته 29,24 في المئة عددا وبتراجع نسبته 5,53 في المئة قيمة.
