طالب وزير الاتصالات بطرس حرب بفتح تحقيق في مصير حصة البلديات من عائدات الخليوي بين أعوام 2010 و 2014. وفي هذا السياق، أصدر بيانا جاء فيه: “منذ تولي مهماتي كوزير للاتصالات التزمت تحويل كامل حصص البلديات المجمدة بقرارات وزراء الاتصالات السابقين، لمعرفتي الأكيدة بعدم صوابية هذه القرارات والضرر الكبير الذي تلحقه بالبلديات وبمشاريع التنمية فيها. وكنت، ككل المواطنين، أظن ان مجموعها يتجاوز المليار دولار، وبالفعل حولت كامل الأموال المودعة في الحساب المفتوح باسم وزارة الاتصالات الى وزارة المال لدفعه الى البلديات صاحبة الحق بهذه الاموال. ولقد أوضحت للمالية، وبناء على طلبها، تفاصيل هذه العائدات عن كل السنوات المنصرمة منذ ٢٠٠٢ الى آخر شهر نيسان ٢٠١٤. وقد كلفت الدوائر المالية في وزارة الاتصالات ﻹجراء محاسبة شاملة ومفصلة عن السنوات بين 1994 و 2002 حين كانت شبكات الخليوي تدار بالـ BOT من شركات خاصة، وقد تبين ان مجموع هذا الحساب (بين 2002 و 2014) لم يأت متوافقا مع المبلغ الذي سبق لوزير الاتصالات السابق ان اعلنه للجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة السابقة لبحث امر حصة البلديات من عائدات الخليوي وتحديد كيفية توزيعها، والذي أبلغ اللجنة، كما أفاد رئيس اللجنة آنذاك نائب رئيس الحكومة الوزير سمير مقبل ان المبلغ هو 1,2 مليار دولار. انه لأمر يدعو الى العجب والاستغراب، ومن الطبيعي ان تتساءل البلديات عن أموالها، كما انه من غير الجائز عدم التدقيق في صحة الأرقام المتداولة ومعرفة مصيرها اذا كانت صحيحة، ولقد طالبت مجلس الوزراء التحري عن اسباب هذه التناقضات في الأرقام. كما وإنني توافقت مع رئيس لجنة المال والموازنة، الذي ابلغني ان بحوزته مستندات تلقي الضوء على هذه الحسابات، ان يودعني صوراً عن هذه المستندات للتحقيق في مصير هذه الاموال. الا انني، مع تفهمي الكامل لمطالبة البلديات بحقوقها، أتمنى ان يتم التعاطي مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية المطلوبة وبعيدا عن جو المناكفات السياسية وذلك عبر الاستفسار ممن أدلوا ببيانات عن وجود 1٫2 مليار دولار عن مصير هذه الاموال اذا كانت موجودة حقاً وعن سبب تأكيدهم وجود هذه المبالغ في الوقت الذي لم تكن موجودة”. وأضاف حرب: “في مطلق الأحوال أدعو الى التحقيق المالي والقضائي في هذا الامر الخطير وعلى النيابة العامة المالية التحرك لجلاء الغموض وتحديد المسؤوليات”.