رائد الخطيب
لا يمكنُ للداخلِ الى طرابلسْ، إلا السؤال ما إذا كانتِ فعلاً لا قولاً العاصمةُ الثانية.. أمْ هي مدينة الـ61 في المئةِ من العاطلينِ من العمل، حيثُ التسرب المدرسي لا يزال مرتفعا جدا يصلُ الى 65 في المئة، ومثله منسوب الفقر المرشحِ للازدياد مع تدفقِ النازحينِ السوريين بلا هوادةِ الى أزقةِ المدينة وأحيائها، وهوما يجعلُ مؤشرُ الفقرِ يصرخُ كفى…
وهل العاصمة الثانية التي تضم في حاراتها وشوارعها وأزقتها اكثر من 14000 الاف مؤسسة متوسطة وصغيرة، كما تضمُ موارد بشرية عاليةِ ورجال مالِ واقتصاد، بامكانها تجاهلِ أزمتها؟
اكثر من 600 مؤسسة باتت ما بين الإفلاس والاقفال. الحركة التجارية تراجعت 15 في المئة مضافةِ الى التراكمات الموسمية. النازح السوري بات مضارباً في سوق العمل.
عام 2012، وفي معمعةِ الاحباط واليأس، وانقاذِ ما تبقى، ولد تجمع من شخصيات قيادية وريادية اقتصادية عدة من مدينةِ طرابلس، ليقول: كفى!، وبامكاننا أن نمنع سفينة العاصمةِ الثانيةِ من الغرق…
ولد تجمع رجالِ الأعمالِ في طرابلس والشمال، ليلبي حاجات وتطلعات هذه الشريحة لتطوير الاقتصاد في العاصمة الثانية، تماشياً مع متطلبات الاقتصاد الحديث، والدفعِ باتجاه اخراج اقتصاد المدينة من دائرة الروتين والاحباط وولوج الحداثةِ الاقتصادية بكل آلياتها وأشكالها.
ويقول رئيس التجمع عمر الحلاب «ما نريده الآن، اجراءات خاصة استثنائية لحماية المؤسسات من الأزمة الحالية، وهنا الكلامُ موجه الى القطاع الخاص، فنحن لا يمكننا التعويل دائماً على الدولة، علينا التفكير باستثمارات جديدة من أصحاب الرساميل داخل طرابلس، المطلوب ايجاد فرص عمل للشباب بدلاً من تصدير هذه الموارد الشبابية الى الخارج أو رميهم في طرقات الانحراف والتعصب بسبب الفقر والحرمان، نتوجه الى القطاع المصرفي، العمود الفقري للاقتصاد الوطني، طالبين منه ايجادِ برامج تمويل بفوائد مخفضة ولمدة طويلة الاجل لمساندة المؤسسات في المدينة والتي اصبح يتوجب عليها مستحقات مالية كبيرة، وباتت من المستحيل أن تقوم بالإيفاء من تلقاء نفسها ما لم يكن هناك تمويل من أجلِ تعويم هذه المؤسسات ونشلها من الركود وإعادة تحريكِ العجلةِ الاقتصادية».
أزمة المؤسسات
وليسَ من مسافةٍ بعيدةٍ من سلةٍ الأزمات التي شهدتها المدينة بعد عواصفِ من جولات العنف وآثارها السلبية على الاقتصاد، يناشد الحلاب القطاع المصرفي للمساهمة في انقاذ المؤسسات. ويقول «نحنُ ندعو المصارفَ الى تمويل هذه المؤسساتِ بحيثُ انها تستطيع ضمان استمرارها خلال هذه الحقبةِ الاستثنائيةِ، هذا التمويل الخاص سيجعل المؤسسات قادرة على دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة، والضرائب والاشتراكات والتي أصبحت متراكمة والتي باتت تشكل (ديون المؤسسات للدولة وحدها) نحو 40 الى 50 في المئة من حجم ديونها. مما لا شك فيه ان تمويل هذه المستحقات سيوفرُ ضمانةً لاستمرارها في العمل، والسيطرة على سيولتها خلال الأزمة لحين الخروج منها، فبدلا من ان تقوم المؤسسات باستعمال ما لديها من سيولة لدفع مستحقات الدولة ستسطيع استعمال سيولتها لتشغيل اعمالها ودفع مستحقات الدائنين من غير الدولة لديها وهذا ما سيساعد بتحريك دورة الاموال في السوق وبالتالي إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية.
أزمة النازحين
يرى الحلاب متحدثاً باسم التجمع، أن أمراً آخر يؤرق المدينة واقتصادها وتجارها هو موضوع النازحين السوريين، الذين باتوا يشكلونَ عبئاً على اقتصاد المدينة الهشْ أصلاً، فكيف باضافةِ النازحين.
ويقول «وفقاً لاحصاءات مفوضيةِ اللاجئين فإنَّ عدد اللاجئين السوريين هو 1،350 مليون نازح في لبنان ومقدرٌ وصولهم الى 1،8 مليون نازح مع حلول عام 2015، وقد تم تقدير أعباء النازحين على الدولة خلال عامين بـ7،5 مليار دولارات».
ويلفت الى ان هذا مؤشرٌ بالغٌ الخطورةِ في ما لو تمَّ تجاهلهُ، و«على الدولة الإسراعْ باستكمال تنظيم العمالة الوافدة من النازحين، والتي باتت تشكلُ منافسة جدية للعمال اللبنانيين وكذلك اصبحت عبئاً كبيرا على الاقتصاد. ليس أمام الدولة سوى التعامل معهم كما تتعامل مع العامل الأجنبي، لجهة فرض منظومة اجازات العمل وما يتبعها من تحصيل مباشر للرسوم والضرائب ليسودَ منطقُ التوازنِ والعدل».
هذا الأمر بامكانه الحد من لجوء المؤسسات الى استبدال العمالة اللبنانية والحد من البطالة المستشرية في المدينة وبالتالي خفض نسبة الفقر بنحو 15 في المئة. فالفقراء في العاصمة الثانية يشكلون نحو 60 في المئة من تعداد السكان البالغ نحو 550 ألف نسمة، فيما نسبة البطالة تعدت الـ35 في المئة. علما ان طرابلس تحتاج سنوياً الى توفير ما يقارب 2500 وظيفة الى 3000 والمتوافر منها اليوم اقل من 400 فرصة عمل.
ويضيف «ان لبنان يعتمدُ في جزءٍ من اقتصادهِ على تحويلات اللبنانيين في الاغتراب والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، وتُسهمُ بنحو 20 في المئة من الاقتصاد الوطنيْ.، أوردتُ هذا لأقول إنَّ القطاع الخاص ناجحْ وبامكانهِ أن يفعلَ الكثيرَ، ولا سيما على صعيد التطوير والانماء المطلوب في العاصمةِ الثانية، الدولة عليها اليوم تأمين الاستقرار والأمن وحل نزاعاتها بطريقةِ الحوار، وهو ما سيمكن القطاع الخاص من ممارسة دورهِ بزيادة حجِم الاستثماراتْ وبالتالي زيادة فرصِ العملْ».
يطرح الحلاب اليوم أهمية عقد مؤتمر اقتصادي شامل في المدينة ويقول «الآن التجمع يفكرُ وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية الشمالية بالدعوةِ الى مؤتمرٍ اقتصاديْ عام، يتوجه من خلاله الى نحو 4080 شركة ومؤسسة مسجلة من مؤسسات متوسطة وصغيرة، علينا إطلاقِ صرخة، والدعوةِ الى ايجاد حلول والعمل على اجراءات سريعة تهدف الى تحَفيزِ الاقتصاد من خلال بث الوعي لأهمية الانماء والاستثمار».
ولفت الحلاب الى ان «هناك 60 مليون دولار قررتها الحكومة لطرابلس لمد سكة الحديد من المرفأ إلى الحدود السورية وردم 550 ألف متر مربع في البحر لتكون مقراً للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى إقامة محطة تسفير في التل. على الحكومة الإسراعِ بتنفيذ هذا القرار بالغِ الاهمية، ولا سيما في ما يتعلقُ بالمنطقةِ الاقتصادية الخاصة».
لا يفوتُ عمر الحلاب، أن يُذَكِّرَ بالسلبيات التي ستتأتى من اقرار سلسلة الرتبِ والرواتبِ على مناعةِ القطاعِ الخاصِ والمؤسساتِ في هذه الظروف العصيبة، والتي لا قدرةَ لها على تحمُّلِ أعبائها، والخوف مما ستتسبب بهِ من تداعيات. ويدعو المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الى الاقتناع بأن الانماء لن يتحقق إلا من خلال مبادرات أصحاب الرساميل لللاستثمار في المدينة، وليس ابداً من خلالِ التعويل دائما على الدولة. مما لا شكك فيه ان للمدينة، مدينة طرابلس، الكثير من الطاقات المخبأة والموارد النائمة، هناك الكثير من الفرص الضائعة ضمن المرافق الاقتصادية الموجودة وهناك شلل مطلوب تصحيحه في اهم مرفق الا وهو بلدية طرابلس والميناء واللتان هما الشريان الرئيسي لتحفيز النمو.
ويضيف «كفى ظلماً وتشويها لطرابلس والشمال، وكفى شللاً لمرافقها، علينا اليوم التكاتفُ جميعاً للمطالبة والعمل جدياً لتحقيق الانماء».
ومن ابرز أهداف التجمع «تأطير العلاقة مع رجال الأعمال الشباب، وتشجيعهم على ابتكارِ أفكارِ لانشاءِ مؤسسات أعمالٍ تلبي حاجاتِ تحريكِ العجلةِ الاقتصادية، وتحديد المتطلبات التي من شانها ايجاد بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار في طرابلس، وايجادِ فرصٍ عمل للشباب، والاستفادةِ من البرامجِ الوطنيةٍ والعربية والدولية التي من شانها المساهمة في تنمية بيئةِ الاعمال.
ويختم الحلاب ان «تحقيق هذه الاهداف يتطلب ارادة صلبة وتعاون وثيق بين قيادة التجمع والمنتسبين اليه بالدرجة الاولى وفتح باب التعاون على مصراعيه مع المجتمع الاهلي والقيادات الاقتصادية والمرجعيات الحكومية. الا ان العنصر الحاسم الذي نعول عليه بشكل اساسي في هذا الموضوع يبقى الشباب الذي يعمل تجمعنا على صهر طاقاته في سبيل النهوض باقتصاد طرابلس والشمال وانمائهما».
